أكد وزير الدولة للشئون القانونية و النيابية و عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية الدكتور ' محمد محسوب ' أن الدستور الجديد يتضمن إلغاء عقوبة الحبس في جميع قضايا النشر و حرية الرأي , و الذي ينعكس بدوره علي تعليقات ' الفيسبوك ' و تويتر .
و أكد القيادي في حزب الوسط أنه في المقابل سوف يجري مضاعفة الغرامات المالية علي مرتكبي هذه الجرائم , موضحا أنه سوف يجري تخصيص دوائر قضائية لسرعة الفصل في هذه القضايا .
و أضاف ' ان إلغاء عدد من المواد بقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 37 , الذي يتضمن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف و غيرها و من بينها المادة 179 المتعلقة بإهانة الرئيس , يأتي ذلك في عهد الديمقراطية و إفساح المجال أمام إبداء حرية الرأي السياسية و النقد البناء , دون أن يكون لأحد حصانة تتجاوز ما يتمتع به باقي المواطنين من حرمة الحياة الخاصة بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه ' .
و أكد القيادي في حزب الوسط أنه في المقابل سوف يجري مضاعفة الغرامات المالية علي مرتكبي هذه الجرائم , موضحا أنه سوف يجري تخصيص دوائر قضائية لسرعة الفصل في هذه القضايا .
و أضاف ' ان إلغاء عدد من المواد بقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 37 , الذي يتضمن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف و غيرها و من بينها المادة 179 المتعلقة بإهانة الرئيس , يأتي ذلك في عهد الديمقراطية و إفساح المجال أمام إبداء حرية الرأي السياسية و النقد البناء , دون أن يكون لأحد حصانة تتجاوز ما يتمتع به باقي المواطنين من حرمة الحياة الخاصة بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق