تمت إحالة البلاغ المقدم ضد الفريق سامي عنان , رئيس أركان الجيش السابق , بالكسب غير المشروع إلي القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني , و يعود السبب في إحالة عنان للقضاء العسكري بدلا من المدني , رغم خلعه بذلته العسكرية , الى قرار المشير حسين طنطاوي , بصفته رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة , في التاسع عشر من شهر يونيو من عام 2011 , بإضافة مادة جديدة إلي قانون القضاء العسكري , تنص علي اختصاصه بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش , حتي لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم , و لا ينطبق هذا التعديل علي الرئيس السابق حسني مبارك .
و قد نصت المادة رقم ' 8 مكرر أ ' , التي أضيفت إلي قانون القضاء العسكري , الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 , و تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو الماضي علي أن القضاء العسكري ' يختص دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب ' الأول و الثاني و الثالث و الرابع ' من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع , التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون , و لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم ' .
و وفقا لنص المادة ' يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص و التحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع ' , كما ' تختص النيابة العسكرية في جميع الأحوال دون غيرها , ابتداء بالتحقيق و الفحص , فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية , أحالتها إلي جهة الاختصاص ' .
و جاءت إحالة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود , البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري , المحامي , ضد رئيس الأركان السابق للجيش , يتهمه فيه بالكسب غير المشروع لحصوله علي قطعتي أرض بالمخالفة للقانون , إلي القضاء العسكري للتحقيق .
و قد أكد ناصر أمين , مدير المركز العربي لاستقلال القضاء , تعليقا علي القانون , أنه قانون استثنائي و يستوجب تعديله أو إلغائه , مشيرا إلي إلغاء الرئيس مرسي للإعلان الدستوري المكمل , مؤكدا أنه كان من الأحري إلغاء مثل تلك القانونين الاستثنائية أيضا .
و أوضح أمين أن تعديل ذلك القانون من قبل المشير طنطاوي بعد الثورة جاء لتقليل حجم تسريب المعلومات حول قضايا الفساد بالجيش المصري , و قصر تلك المعلومات بين العسكريين , و الحد من نسبة تداول المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة .
كما كشف أمين أن الرئيس مرسي بما له من دور تشريعي بعد حل مجلس الشعب , و رحيل المجلس العسكري , و إلغاء الإعلان الدستوري المكمل , هو من يملك الحق من إلغاء ذلك القانون , و بدوره إعادة كل العسكريين المحاكمين في قضايا كسب غير مشروع كالفريق عنان للقاضي الطبيعي , علاوة علي حق أي مواطن في الطعن علي ذلك القانون أمام المحكمة الدستورية العليا , للفصل من دستوريته من عدمه .
و قد نصت المادة رقم ' 8 مكرر أ ' , التي أضيفت إلي قانون القضاء العسكري , الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 , و تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو الماضي علي أن القضاء العسكري ' يختص دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب ' الأول و الثاني و الثالث و الرابع ' من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع , التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون , و لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم ' .
و وفقا لنص المادة ' يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص و التحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع ' , كما ' تختص النيابة العسكرية في جميع الأحوال دون غيرها , ابتداء بالتحقيق و الفحص , فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية , أحالتها إلي جهة الاختصاص ' .
و جاءت إحالة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود , البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري , المحامي , ضد رئيس الأركان السابق للجيش , يتهمه فيه بالكسب غير المشروع لحصوله علي قطعتي أرض بالمخالفة للقانون , إلي القضاء العسكري للتحقيق .
و قد أكد ناصر أمين , مدير المركز العربي لاستقلال القضاء , تعليقا علي القانون , أنه قانون استثنائي و يستوجب تعديله أو إلغائه , مشيرا إلي إلغاء الرئيس مرسي للإعلان الدستوري المكمل , مؤكدا أنه كان من الأحري إلغاء مثل تلك القانونين الاستثنائية أيضا .
و أوضح أمين أن تعديل ذلك القانون من قبل المشير طنطاوي بعد الثورة جاء لتقليل حجم تسريب المعلومات حول قضايا الفساد بالجيش المصري , و قصر تلك المعلومات بين العسكريين , و الحد من نسبة تداول المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة .
كما كشف أمين أن الرئيس مرسي بما له من دور تشريعي بعد حل مجلس الشعب , و رحيل المجلس العسكري , و إلغاء الإعلان الدستوري المكمل , هو من يملك الحق من إلغاء ذلك القانون , و بدوره إعادة كل العسكريين المحاكمين في قضايا كسب غير مشروع كالفريق عنان للقاضي الطبيعي , علاوة علي حق أي مواطن في الطعن علي ذلك القانون أمام المحكمة الدستورية العليا , للفصل من دستوريته من عدمه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق