' لا بد أن نتغلب علي فترة طويلة من الشلل السياسي و الاستقطاب الحاد كي نستطيع أن نعالج المشاكل الحقيقية لهذا البلد. لا بد ونحن نعالج مشاكلنا أن نخرج مما هو تكتيكي إلي ما هو استراتيجي , مما هو جزئي إلي ما هو شامل , مما هو متتابع إلي ما هو متزامن ' .
هذه الكلمات ليست لي وليست عن مصر. هذه ترجمة بتصرف لكلمات للسيد محمد العريان في مقال حديث له , وهو و احد من ألمع الاقتصاديين في العالم , من أصول مصرية , ويحمل الجنسية الأمريكية. وهي كلمات عن الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن حجم التشابه بين محتويات خطابه الذي أرسله إلي أعضاء الكونجرس العائدين من إجازاتهم السنوية وبين ما يظن الإنسان أن مصر بحاجة إليه متشابه إلي حد بعيد. وهو يحدد لأعضاء الكونجرس ست أولويات اقتصادية محددة كي تكون علي قمة أجندتهم.
أولا , مشكلة مالية : و الحديث مباشر عن العجز في الموازنة الذي يضع بالضرورة حدودا علي قدرة الحكومة علي تقديم حوافز مالية لزيادة الطلب الكلي ' وهو ما قد تحتاجه مصر في صورة إعانات بطالة مؤقتة للفئات الأفقر ' .
ثانيا , مشكلة سوق العمل , وحديثه عن نسبة البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة بما يعني أن الولايات المتحدة ' ومن باب أولي مصر ' بحاجة لبرنامج جاد لربط التعليم بالتدريب وباحتياجات سوق العمل.
ثالثا , مشكلة التمويل و الإقراض : وهنا يتحدث السيد محمد العريان عن أن تراجع حجم الأموال المتاحة للإقراض يعني أن الكثير من الراغبين في الاقتراض من أجل مشروعات صغيرة ومتوسطة ' فضلا عن كبار المستثمرين ' سيجدون أن البيئة غير ملائمة للتوسع بما سينعكس سلبا علي البطالة وعلي النمو. لذا فهو يقترح أن الولايات المتحدة بحاجة لمداخل أخري من أجل توفير القروض و الائتمان. و الحديث هنا ليس بعيدا عما تحتاجه مصر.
رابعا , مشكلة الإسكان وتمويل السكن , وهما معضلتان مرتبطتان لأنه من ناحية هناك كمية كبيرة من الشقق و الوحدات السكنية المغلقة وعدد أكبر من أفراد غير قادرين علي الوصول إليها بسبب ضعف التمويل أو بسبب المبالغة في الأسعار. وهذا الكلام يقوله السيد محمد العريان عن الولايات المتحدة , ولكن المشكلة في مصر أعقد لأن تكلفة تخزين الوحدات السكنية تقترب من الصفر , وثمنها يرتفع مع ارتفاع الاتجاه العام للأسعار. وهو ما قد يحتاج إلي إعادة النظر في فكرة الضريبة العقارية مع إصلاح بنيتها الداخلية حتي يرتفع المعروض من الوحدات السكنية القابلة للتأجير بدلا من دفع الضريبة علي وحدات بلا سكان.
خامسا مشاكل البنية التحتية : يشار الى السيد محمد العريان أعضاء الكونجرس أنهم حين يسافرون إلي الخارج سيلاحظون أن البنية التحتية في الولايات المتحدة أقل كفاءة مقارنة بالبنية التحتية لدول أخري كثيرة. و الحقيقة أنها أولوية في حالة مصر كذلك مع التركيز علي الخروج من المدن و المحافظات الأكثر ازدحاما حتي لو كانت التكلفة أكبر.
سادسا مشكلة تنسيق التوجهات العالمية , وهو بهذا يشير إلي أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر انكفاء علي مشاكلها الداخلية وأصبحت الأدوات التقليدية مثل قمة الدول السبع الصناعية , وصندوق النقد غير قادرة علي أن تكون أدوات عالمية لتحسين أوضاع الاقتصاد الأمريكي و العالمي.
ما الهدف من العرض السابق؟
نحن نواجه من المشاكل ما يتشابه في الخطوط العامة مع مشاكل دول أخري , ولا شك أن عندنا من تفاصيل المشاكل ما لا يوجد في دول أخري , وبالتالي بحاجة لإدارة مصرية لهذه المشاكل. ولكن السؤال : هل توجد هذه الإدارة؟ الحقيقة أنني غير متأكد , بما يدعوني لأن أقترح أن تنظم رئاسة الجمهورية مؤتمرا اقتصاديا وطنيا يحضره عشرات من رجال الدولة السابقين ومن المتخصصين ومن رجال الأعمال علي اختلاف توجهاتهم ومن ممثلي الفئات المختلفة لوضع خريطة طريق لكيفية علاج مشاكلنا. الاجتهادات الفردية لبعض السادة المسئولين مقدرة ولكنها قطعا غير كافية .
هذه الكلمات ليست لي وليست عن مصر. هذه ترجمة بتصرف لكلمات للسيد محمد العريان في مقال حديث له , وهو و احد من ألمع الاقتصاديين في العالم , من أصول مصرية , ويحمل الجنسية الأمريكية. وهي كلمات عن الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن حجم التشابه بين محتويات خطابه الذي أرسله إلي أعضاء الكونجرس العائدين من إجازاتهم السنوية وبين ما يظن الإنسان أن مصر بحاجة إليه متشابه إلي حد بعيد. وهو يحدد لأعضاء الكونجرس ست أولويات اقتصادية محددة كي تكون علي قمة أجندتهم.
أولا , مشكلة مالية : و الحديث مباشر عن العجز في الموازنة الذي يضع بالضرورة حدودا علي قدرة الحكومة علي تقديم حوافز مالية لزيادة الطلب الكلي ' وهو ما قد تحتاجه مصر في صورة إعانات بطالة مؤقتة للفئات الأفقر ' .
ثانيا , مشكلة سوق العمل , وحديثه عن نسبة البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة بما يعني أن الولايات المتحدة ' ومن باب أولي مصر ' بحاجة لبرنامج جاد لربط التعليم بالتدريب وباحتياجات سوق العمل.
ثالثا , مشكلة التمويل و الإقراض : وهنا يتحدث السيد محمد العريان عن أن تراجع حجم الأموال المتاحة للإقراض يعني أن الكثير من الراغبين في الاقتراض من أجل مشروعات صغيرة ومتوسطة ' فضلا عن كبار المستثمرين ' سيجدون أن البيئة غير ملائمة للتوسع بما سينعكس سلبا علي البطالة وعلي النمو. لذا فهو يقترح أن الولايات المتحدة بحاجة لمداخل أخري من أجل توفير القروض و الائتمان. و الحديث هنا ليس بعيدا عما تحتاجه مصر.
رابعا , مشكلة الإسكان وتمويل السكن , وهما معضلتان مرتبطتان لأنه من ناحية هناك كمية كبيرة من الشقق و الوحدات السكنية المغلقة وعدد أكبر من أفراد غير قادرين علي الوصول إليها بسبب ضعف التمويل أو بسبب المبالغة في الأسعار. وهذا الكلام يقوله السيد محمد العريان عن الولايات المتحدة , ولكن المشكلة في مصر أعقد لأن تكلفة تخزين الوحدات السكنية تقترب من الصفر , وثمنها يرتفع مع ارتفاع الاتجاه العام للأسعار. وهو ما قد يحتاج إلي إعادة النظر في فكرة الضريبة العقارية مع إصلاح بنيتها الداخلية حتي يرتفع المعروض من الوحدات السكنية القابلة للتأجير بدلا من دفع الضريبة علي وحدات بلا سكان.
خامسا مشاكل البنية التحتية : يشار الى السيد محمد العريان أعضاء الكونجرس أنهم حين يسافرون إلي الخارج سيلاحظون أن البنية التحتية في الولايات المتحدة أقل كفاءة مقارنة بالبنية التحتية لدول أخري كثيرة. و الحقيقة أنها أولوية في حالة مصر كذلك مع التركيز علي الخروج من المدن و المحافظات الأكثر ازدحاما حتي لو كانت التكلفة أكبر.
سادسا مشكلة تنسيق التوجهات العالمية , وهو بهذا يشير إلي أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر انكفاء علي مشاكلها الداخلية وأصبحت الأدوات التقليدية مثل قمة الدول السبع الصناعية , وصندوق النقد غير قادرة علي أن تكون أدوات عالمية لتحسين أوضاع الاقتصاد الأمريكي و العالمي.
ما الهدف من العرض السابق؟
نحن نواجه من المشاكل ما يتشابه في الخطوط العامة مع مشاكل دول أخري , ولا شك أن عندنا من تفاصيل المشاكل ما لا يوجد في دول أخري , وبالتالي بحاجة لإدارة مصرية لهذه المشاكل. ولكن السؤال : هل توجد هذه الإدارة؟ الحقيقة أنني غير متأكد , بما يدعوني لأن أقترح أن تنظم رئاسة الجمهورية مؤتمرا اقتصاديا وطنيا يحضره عشرات من رجال الدولة السابقين ومن المتخصصين ومن رجال الأعمال علي اختلاف توجهاتهم ومن ممثلي الفئات المختلفة لوضع خريطة طريق لكيفية علاج مشاكلنا. الاجتهادات الفردية لبعض السادة المسئولين مقدرة ولكنها قطعا غير كافية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق