أكدت الصحف السعودية الصادرة اليوم أن المحكمة الإدارية في مكة المكرمة تنظر مطلع الأسبوع القادم شكوي تقدم بها 18 طبيبا مصريا ضد أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المقدسة , و ذلك بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المادية .
و أكدت بعض المصادر الخاصة من داخل المستشفي أن الأطباء المصريين لم يتسلموا حقوقهم المادية منذ أكثر من ستة أشهر , بعد فسخ الشركة المشغلة عقدها مع المستشفي , ما دفعهم لتقديم شكوي إلي إمارة منطقة مكة المكرمة , و رفع دعوي قضائية ضد إدارة المستشفي الحالية .
و أشارت الى أن إدارة المستشفي السابقة أكدت قبل فسخها العقد مع الشركة أنه سوف يتم تسليمهم كافة مستحقاتهم عن طريق الإدارة الجديدة , و لكنها أخلت بالاتفاق , من جانبه جزم المحامي و الاستشاري القانوني خالد أبو راشد أن الطرف الأول يلتزم بدفع المبالغ المترتبة للأطباء , لافتا إلي أن العقد الموقع بين الطرفين يكفل للطرف الثاني و هو المتضرر تسلم حقوقه كاملة بغض النظر عن أي تغييرات إدارية أو مالية داخل المستشفي .
و شدد على أن هناك أنظمة و قوانين كفلت حماية الحقوق المالية لأي عمالة تأتي من خارج المملكة , و أكد أن نظام العمل و العمال في لوائح داخلية ثابتة و معروفة لدي الجميع .
و أكدت بعض المصادر الخاصة من داخل المستشفي أن الأطباء المصريين لم يتسلموا حقوقهم المادية منذ أكثر من ستة أشهر , بعد فسخ الشركة المشغلة عقدها مع المستشفي , ما دفعهم لتقديم شكوي إلي إمارة منطقة مكة المكرمة , و رفع دعوي قضائية ضد إدارة المستشفي الحالية .
و أشارت الى أن إدارة المستشفي السابقة أكدت قبل فسخها العقد مع الشركة أنه سوف يتم تسليمهم كافة مستحقاتهم عن طريق الإدارة الجديدة , و لكنها أخلت بالاتفاق , من جانبه جزم المحامي و الاستشاري القانوني خالد أبو راشد أن الطرف الأول يلتزم بدفع المبالغ المترتبة للأطباء , لافتا إلي أن العقد الموقع بين الطرفين يكفل للطرف الثاني و هو المتضرر تسلم حقوقه كاملة بغض النظر عن أي تغييرات إدارية أو مالية داخل المستشفي .
و شدد على أن هناك أنظمة و قوانين كفلت حماية الحقوق المالية لأي عمالة تأتي من خارج المملكة , و أكد أن نظام العمل و العمال في لوائح داخلية ثابتة و معروفة لدي الجميع .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق