اقام الدكتور ممدوح حمزة دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها بالغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي , و الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق .
و قد اختصمت الدعوي كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق و الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق .
و ذكرت الدعوي انه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 اصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق و الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق قلادة النيل العظمي وهي اعلي الاوسمة المقررة في جمهورية مصر العربية وفقا لاحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من ادي عملا متميزا لوطنه وتفاني في الاخلاص له واتي من الاعمال التي من شانها رفعة مكانة بلاده عاليا بين سائر الدول و الامم .
و طالبت الدعوي بالغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بافعال واعمال من شانها الازدراء بالشرف و الاخلاص للشعب المصري وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشاري مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوي و الفريق سامي عنان .
و قال ' حمزة ' في دعواه انه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام و التي احالها بدوره للقضاء العسكري للاختصاص بسبب الافعال المؤثمة التي ارتكبها كل من المشير طنطاوي و الفريق سامي عنان ما .
وا ضاف حمزة ان كلا من المشير طنطاوي و الفريق سامي عنان اهدروا 200 مليون جنيه علي الاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور , كما سمحا للحزب الوطني بمداهمة الثوار بميدان التحرير , كما تسببا في احداث ماسبيرو التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من ابناء الشعب المصري , وكذلك في احداث مجلس الوزراء واحداث شارع محمد محمود وكنيسة امبابة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق