اصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة منذ قليل , حكما يقضي ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب .
و في التفاصيل فقد أصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الثلاثاء , حكمها بالغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب , الموقع بين الحكومة المصرية و شركة ' سنتامين ' مصر .
و كان ' وائل حمدي ' المحامي المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل , قد طالب المحكمة بتعديل قانون المناجم و المحاجر , وزيادة رسوم الاستكشاف و الاستغلال , وان ينص فيه علي ان يكون هناك رقابة علي الشركات , خلال فترة الاستكشاف التي تمتد احيانا ل 7 سنوات , دون رقيب وهي الفترة التي تحولت احيانا من سنوات استكشاف , لسنوات استغلال و نهب للمال العام.
وقد اوصت بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بالفصل في دعوي بطلان عقد استغلال منجم السكري لابرامه في شكل اتفاقية بقانون , مما يخرجه عن رقابة القضاء الاداري.
واكد المدعي انه في عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج , واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع علي بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسي علم محافظة البحر الاحمر , وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما , مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق ' سامح فهمي ' بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لاسرائيل.
و أكمل ان نصوص الاتفاقية نصت علي ان تحصل شركة ' سنتامين ' مصر , ويمثلها احد المصريين الذين يحملون الجنسية الاسترالية علي 50 في المائة من الذهب المستخرج , وتحصل مصر علي ال50 في المائة الباقية , مما يمثل اجحافا بحق المصريين , وقال ان الشركة الاسترالية قدرت حصتها ب25 مليون اوقية قابلة للزيادة علي مدار 20 سنة , حيث ان قيمة الاوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار , وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوي 50 مليار دولار اي 300 مليار جنيه مصري , يحصل المستثمر الاجنبي علي 150 مليار جنيه منها بمفرده.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق