قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي التي تطالب بعزل وزير الشباب اسامة ياسين من منصبه , حيث اكدت المحكمة ان قرارات تعيين الوزراء ضمن الاعمال السيادية التي لا يجوز الطعن عليها امام القضاء .
كان كل من خالد الدسوقي ورائف بشارة المحاميين قد اقاما دعوي قضائية رقم 55187 لسنة 66 قضائية , واختصما فيها كلا من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الشباب اسامة ياسين عبد الوهاب بصفتهما.
واشارت الدعوي الي ان وزير الشباب هو احد المتهمين الاساسيين في قتل الثوار بميدان التحرير , وذلك حسب اعترافاته الخاصة علي حسب الدعوي التي ادلي بها في برنامج شاهد علي الثورة مع المذيع احمد منصور في قناة الجزيرة بتاريخ 11 / 12 / 2011 .
واضافت الدعوي ان ' ياسين ' كان يقود الفرقة 95 مسلحة اخوان مسلمين , وانه المنسق العام لجماعة الاخوان المسلمين في الميدان في ذلك الوقت , واقر بان اعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بان يعتلوا اسطح المنازل بميدان التحرير الساعة 11 مساء يوم 2/ 2/ 2011 وانه بنفسه قتل وشرع في قتل عدد كبير من المتواجدين في ميدان التحرير , واعترف في لقاء تليفزيوني بالفاعل الاصلي لارتكاب هذه الجريمة المعروفة اعلاميا بموقعة الجمل .
و اختتمت الدعوي ان تعيين ' اسامة ياسين ' في منصب وزير الشباب يشوبه العوار القانوني لتوليه هذا المنصب , لانه قدمت ضده امام محكمة الجنايات في القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مستندات تؤكد انه شريك في قتل المتظاهرين , و ان هناك تحقيقا في هذا الشان و هو ما يفقده الصلاحية لتولي هذا المنصب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق