قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا , ان قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سفيرا في الفاتيكان , لا بد ان يخضع لرغبة وارادة النائب العام دون ان يُفرض عليه , واذا وافق لا باس , وهذا امر وارد في اي لحظة .
و اضافت , في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد , انه اذا صدر قرار بابعاد النائب العام يتنافي مع ارادته و هو يشغل منصبا غير قابل للعزل و غير قابل لتدخل الرئيس في اعماله من قريب او بعيد يصبح الامر اقالة مقنعة , و هذا يصطدم بنصوص دستورية و قانونية تمنع المساس باستقلال القضاء من خلال تحصينه ضد العزل .
و اوضحت الجبالي , ان النائب العام شعبة من شعب العدالة , و تركه لمنصبه مرهون بموافقته , و بما انه اعلن انه لم يقبل بمنصب آخر , و مستمر في منصبه طبقا لقانون السلطة القضائية , فنحن امام اختيارين , اما ان يلتزم رئيس الجمهورية بهذا القرار و يصبح الامر كان لم يكن , او اذا اصر علي ازاحته من منصبه فيكون هذا شكلا من اشكال الاقالة المقنعة , و يكون الرئيس تجاوز حدوده الدستورية التي لا تسمح له باقالة النائب العام او اي قاضٍ في اي منصة او اي منصب قضائي , لان هذا جزء من عناوين الدولة القانونية و سيادة القانون و احترام استقلال القضاء و ضماناته .
و قالت الجبالي , ' نحن نترقب الموقف بقلق شديد و نتمني ان نتجاوز هذه الازمة بما يحفظ للقضاء استقلاله و عدم قابلية اي من اطرافه للعزل , و يحفظ لرئيس الجمهورية حدوده و حقوقه الدستورية و القانونية , علي ان نحترمه في اطار احترامه للدستور و القانون ' .
و شددت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا , علي ان النائب العام غير قابل للعزل وفقا لقانون السلطة القضائية , وقالت , ' من الواضح ان مستشاري رئيس الجمهورية يوقعونه في مآزق كثيرة من خلال قرارات في بعض الاحيان تصطدم بدولة القانون واستقلال القضاء , ولا ننسي القرار الاول له بعودة البرلمان ووضعه في مواجهة مع حكم المحكمة الدستورية العليا , ومن ثم علي الرئيس ان يراجع مستشارين قانونيين يبدون له رايا صادقا بعيدا عن الهوي , لان الذي يصنع الاستبداد هو حزب التبرير القانوني وحزب التبرير الديني , وعلي مرسي ان يعي ذلك جيدا , خصوصا اننا نريد لمصر ان تحيا كل السلطات في اطار حدودها الدستورية و القانونية ' .
و اكدت ان اي تطاول علي المستشار عبدالمجيد محمود ' غير مقبول ' , خصوصا انه هو الذي احال كل رموز النظام السابق للقضاء , وقدم ما لديه من ادلة في اي قضية اخذت مجراها للقضاء , وقالت ان ' القاضي لا يحكم الا بالقانون وبالادلة الثابتة , ولا يمكن ان نتهم النائب العام و النيابة العامة بالتقصير دون سند او دليل , ومن لديه دليل علي التقصير فليقدمه للجهات المعنية , لكن مثل هذه التعبيرات العائمة و الفضفاضة غير المحددة ومحاولات البناء عليها فيما يسمي شعار تطهير القضاء مسالة مغرضة لا تقدم دليلا حقيقيا , خصوصا ان تلك الشعارات تعاقب القضاة الذين يصدرون احكاما , فالقاضي الذي يحكم بالقانون يعقب عليه من خلال الدرجات الاعلي للقضاء ' .
واشارت الجبالي الي ان هناك شعارات تدفع لارتكاب جرائم دستورية و قانونية مثل ' القصاص و دم الشهداء و حقوقهم ' , و قالت , ' هم اغلي ما لدينا , و هذه الشعارات تلبس قميص عثمان من اجل تزيين توجه ينال من سيادة القانون و القضاء ' .
و حول قضية ' موقعة الجمل ' , التي اثارت الازمة بين الرئاسة و النائب العام , اوضحت الجبالي ان هذه القضية جري انتداب قاضيين للتحقيق من وزارة العدل بها بعيدا عن النائب العام , كما ان النيابة العامة لم تحقق الا جزءا منها , و القاضي الذي تمثل امامه القضية يكون لديه كل الاساليب التي يمكن من خلالها جمع اي ادلة سواء بالثبوت او النفي .
و اوضحت المستشارة الجبالي , ان اول التزامات رئيس الجمهورية هو احترام الدستور و القانون و الامر ليس هينا او سهلا , و تساءلت : ' ما الذي يمكن ان يوجه للرئيس مرسي من اتهامات اقصي من انه يتجاوز الدستور و القانون ؟ , و حذرته من ان هذه تداعيات خطيرة جدا تهدد دولة القانون , و ان الدول تنهار عندما لا يحترَم القانون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق