قالت مصادر امنية و قضائية مطلعة ان وزارة الداخلية تلقت اخطارا من مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود , لتشديد الاجراءات الامنية علي مكتبه الموجود في دار القضاء العالي بوسط القاهرة , و ذلك في اعقاب الدعوة الي التظاهر امام مكتبه , الثلاثاء , للمطالبة برحيله و دعوته لتقديم استقالته .
و قالت المصادر ان مسؤولا كبيرا في مكتب النائب العام اخطر وزارة الداخلية بان عددا من الاحزاب و القوي السياسية ذات المرجعية الاسلامية قرر تنظيم وقفات احتجاجية و مظاهرات امام دار القضاء العالي لارغام النائب العام علي الاستقالة .
و طلب المسؤول تكثيف التواجد الامني وعدم السماح للمتظاهرين بالدخول الي مبني دار القضاء , مع التامين الكامل لكل العاملين بمكتب النائب العام طوال فترة اداء عملهم .
هذا و قد اعلن 27 حزبا و ائتلافا عن التظاهر امام مكتب النائب العام , الثلاثاء , للضغط علي النائب العام لتقديم استقالته بسبب ما سموه ' تخاذله في تقديم الادلة الكافية ضد قتلة المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير ' .
و كان النائب العام قد اصر علي الاستمرار في موقعه رغم صدور قرار من الرئيس الدكتور محمد مرسي بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان , مما ادي لازمة كبيرة بين المؤسسة القضائية و الرئاسة انتهت بتراجع مرسي عن قراره و بقاء المستشار عبد المجيد محمود في منصبه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق