تنظر اليوم الدائرة الاولي في محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة , الدعوي القضائية التي تطالب بالافراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك .
و كان يسري عبد الرازق و محمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك , قد طالبا من رئيس المحكمة باصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي مبارك , و ايداع تقرير طبي عن حالته الصحية , و ذلك في الدعوي التي طالبوا فيها بالافراج الصحي عن الرئيس السابق .
و اشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوي رقم 46102 لسنة 66 قضائية , و التي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون , الي انه يجب الافراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 و التي نصت علي ان كل محكوم يتبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر او يعجزه كليا يعرض امره علي مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الافراج عنه ' .
كما نصت المادة 16 من ذات القانون انه اذا حدث مرض شديد لاحد السجناء تاخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له في الاقامة بمنزله او مداومته حتي يبرئ مرضه تماما ' , كما ان المادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية اجازت تاجيل تنفيذ العقوبة علي المحكمة عليه في حالة اصابته بمرض يهدد حياته للخطر .
و اكدا علي ان الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد , وتم ايداعه بمستشفي سجن طره غير المجهزة و التي لا تتناسب مع حالته الصحية , وكان يجب علي النائب العام ان يصدر قرارا له بالاقامة في منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق