اكد مصدر قضائي رفيع المستوي انه تم اتخاذ قرار بحظر الظهور في وسائل الاعلام لكافة مستشاري المحكمة الدستورية العليا التي تنظر حاليا في مدي صحة او بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية الثانية لوضع الدستور .
و قال المصدر ان الحظر يشمل كذلك عدم الادلاء باي تصريحات او عمل اي حوارات صحفية فيما يخص القضية المنظورة امام المحكمة , مشيرا الي ان هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية بموافقة جميع اعضاء المحكمة .
من جهتها قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي ان المناخ الحالي هو اسوا مناخ ديمقراطي يمكن ان يوضع فيه دستور لدولة بعراقة مصر , مشيرة الي ان هناك ما يشبه السيرك السياسي المنصوب يوميا , فالكل يدلي بدلوه و كثيرا ما يتم اختلاق و نسب تصريحات لاي من الشخصيات القضائية لعمل معركة حولها , مؤكدة انها شخصيا تعرضت لذلك اكثر من مرة و نسب لها تصريحات لم تدلِ بها علي الاطلاق .
و قالت ' هناك ميليشيات الكترونية تكتب و تدلي باي شيء و تبث و تنشر اشياء لا اساس لها من الصحة , فمصر اصبحت مخترقة علي كل المستويات و لا يمكن ان تتاكد من معلومة واحدة او تاخذ اي معلومة علي انها حقيقة ' .
و رفضت الجبالي التعليق علي كل ما قيل عن المحكمة الدستورية و قضية حل التاسيسية المنظورة امامها الآن , احتراما لقرار الحظر و لكنها اكدت ان مستشاري الدستورية تقدموا باسلوب حضاري برفض مواد مسودة الدستور الجديد التي تقلص من صلاحيات المحكمة و تنقص من استقلاليتها .
و طالبت الجبالي بالمحافظة علي اختصاصات المحكمة , لانها تحافظ علي حقوق الشعب المصري , قائلة ليس من المعقول ان يشطب اسم المحكمة الدستورية المصرية العليا , و هي الثالثة علي مستوي العالم و عمرها يزيد عن 43 سنة من قائمة المحاكم المستقلة , هذا عار علي مصر و علي دستورها اذا اقر ذلك .
و اضافت رئيس المحكمة وجه بيان للامة بشان ذلك لان هذا واجب الشعب علينا لانها محكمة ضمانات يملكها الشعب نفسه لمنع اي انتهاك للحريات , و من ثم لابد من استقلالها عن السلطات الثلاث ' التنفيذية و التشريعية وحتي القضائية ' حتي تتمكن من اداء واجبها , و هذا لا يعني اننا علي خصومة مع اي جهة , نحن فقط نبهنا الشعب المصري لكل ما يحدث حماية له و للاجيال القادمة , و لا نريد لانفسنا اي شيء , و تابعت الجبالي ' نرفض ان نكون خاضعين لامضاء ' توقيع ' من رئيس الجمهورية و ندهس حقوق الشعب ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق