اكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ان الرئيس محمد مرسي اصدر اعلانا دستوريا جديدا , و فيما يلي نص الاعلان الدستوري الجديد :
' بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 اغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق اهدافها و السهر علي تاكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من اجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق اهدافها , وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه و القضاء علي ادواته في الدولة و المجتمع و القضاء علي الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها و التصدي بمنتهي الحزم و القوة لرموز النظام السابق و التاسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مبادئ الحرية و العدالة و الديمقراطية ويلبي طموحات الشعب و يحقق آماله .
فقد قررنا ما يلي : المادة الاولي : تعاد التحقيقات و المحاكمات في جرائم القتل و الشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين .
المادة الثانية : الاعلانات الدستورية و القوانين و القرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها باي طريق وامام اية جهة , كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها و المنظورة امام اية جهة قضائية .
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين اعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات تبدا من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء و الا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي باثر فوري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق