أكدت مصادر اخوانية أنها تملك تأكيدات عن ما ساقه الرئيس مرسي من اسباب دفعته لاصدار الاعلان الدستوري الجديد , و هي معلومات وصلته من جهاز المخابرات العامة المصري .
و اضافت المصادر ' في مكتبه الفخم بضاحية المهندسين احتفي المحامي المستشار الشهير و صاحب الضجيج الواسع اعلاميا ( مرتضى منصور ) بضيوفه الذين تقدمهم النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود و شخصية قضائية رفيعة من المحكمة الدستورية العليا ( تهاني الجبالي ) و كاتب صحفي معروف بقربه من المؤسسة العسكرية و دعمه لحملة الفريق احمد شفيق و شخصية رفيعة و مثيرة للجدل في نادي القضاة , شارك في جزء من الجلسة ايضا محامي الفريق احمد شفيق شوقي السيد و كان واسطة العقد مرشح رئاسي مدني حقق نتائج مفاجئة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة ( حمدين صباحي ) .
و ذكرت المصادر ان المرشح الرئاسي افتتح الكلام بالحديث عن ' مؤامرة ' رئاسية للاطاحة بالنائب العام و ان المعلومة حصل عليها من الرئيس نفسه عندما التقاه في قصر الاتحادية , و انه يعتقد ان هناك مخطط رئاسي لتصفية نفوذ القيادات القضائية و النقابية التي تضايق ' الرئيس الاخواني ' و انه اذا لم تتحرك القوي المدنية سريعا فان البلد سوف تكون لقمة سائغة لهذا التيار .
و أكد أن الشخصية القضائية الرفيعة اكدت علي ان المحكمة الدستورية ستوجه ضربة قاصمة للرئيس مطلع الشهر القادم , بحل مجلس الشوري الذي تهيمن عليه جماعته , و الغاء الجمعية التاسيسية و ابطال كل ما يتمخض عنها و قبول المنازعة في وقف الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي قبل الاخير و الذي منح لنفسه بموجبه الصلاحيات التي كانت للمجلس العسكري , المصدر نفسه قال ان هناك حوارا جادا داخل المحكمة يمكن ان يتبلور و يتعزز اذا اطمان لوجود سند شعبي قوي حول الاعلان عن خرق الرئيس للقسم الدستوري الذي اداه امامها بما يعني ان شرعيته الدستورية لم تعد قائمة و هو ما يفتح الباب امام ازاحته من رئاسة الجمهورية و اعلان خلو منصب الرئيس .
و شدد المصدر على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ابلغ الحاضرين بانه قام بتحريك قضية تزوير الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل بعد تنسيق مع محامي الفريق احمد شفيق وانه احرج وزير العدل المستشار احمد مكي بطلبه ندب قاضي تحقيق للنظر في مستندات التزوير وانه امر بتشكيل لجنة من عشر خبراء في وزارة العدل للتحفظ علي مقر اللجنة العليا للانتخابات واعادة فرز جميع اوراقها مؤكدا ان جهات امنية اكدت له انه مستعدة للتعاون معه وامداده بتقارير وتحريات تعزز من تلك الخطوة , النائب العام ابلغ الحاضرين ان مسار هذه التحقيقات يمكن ان ينتهي الي احد امرين , اما الاعلان عن تزوير الانتخابات لصالح محمد مرسي وبالتالي طلب اعلان الفريق شفيق فائزا برئاسة الجمهورية , او طلب اعادة الانتخابات الرئاسية برمتها بعد اعلان خلو منصب الرئيس .
و زعم المصدر ان الحضور تعاهدوا علي اسقاط مشروع محمد مرسي ايا كان الثمن وان حراكا شعبيا سوف يكون جاهزا لدعم جهود المحكمة الدستورية وحماية النائب العام وقراراته الجديدة المنتظرة , غير ان المفاجاة ان تفاصيل اللقاء وصلت بالكامل الي مكتب الرئيس محمد مرسي في صفحتين , وان ثلاث جهات مختلفة رسمية وشعبية وصلت له تفاصيل اللقاء بصورة متطابقة , استدعي علي اثرها عددا من كبار مستشاريه وعرض عليهم ما وصله من معلومات طالبا مقترحاتهم للتصدي لهذا المخطط المتهور و الذي يعرض البلاد للخطر , فانتهي الامر الي صدور القرارات الجريئة للرئيس و التي اثارت ضجيجا لم ينته حتي الآن .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق