قال بهاء عبد الرحمن , الامين المساعد للنقابة العامة للمحامين , ان المحامين مستعدون للقيام باعمال الرقابة علي الاستفتاء علي الدستور اذا نفذ القضاة تهديدهم بالامتناع عن الاشراف علي الاستفتاء , مشيرا الي ان هناك الكثير من الشرفاء بين فئات الشعب المصري العظيم لن يسمحوا بضياع الثورة, منتقدا تنصل القضاة من مهامهم التي اوكلها لهم الدستور و القانون , من اجل تحقيق مصالح شخصية .
من جانبه, اشار محمد الدماطي , وكيل نقابة المحامين , الي ان امتناع القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور هو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون, و المستشار احمد الزند يعلم ذلك , ولكنها عادته , فدائما ما يصب غضبه دون مبرر, الي جانب عباراته الحادة مثل قطع الالسنه وخلافه.
واضاف , ' كان يتعين ان يناي الزند عن هذه الافعال كقاض محترم , لانها لا تتلائم مع كونه رئيسا لنادي القضاة, كما ان نقد الجمعية التاسيسية لا بد ان يكون نقد بناء وليس بسبب مصالح فئوية بحته, و التي يطالب بها المستشار احمد الزند سواء للنيابة العامة , في ان يكون لها سلطة التحقيق و الادعاء في نفس الوقت او ما يطالب به للنائب العام, وهو يخالف ما هو معمول به في كثير من دول العالم , وعلي راسها امريكا فالرئيس المنتخب هناك من حقه تعيين النائب العام واقالته في اي وقت ' .
وشدد الدماطي علي ان هناك فئات عريضة من الشعب المصري تتصف بالنزاهة و الحيدة وعلي راسها المحامين مثلهم مثل القضاة يستطيعون مراقبة اي انتخابات عامة او الاستفتاء علي الدستور , وهذا ما ذهب اليه المشرع الدستوري في المسودة الجديدة بانشاء مفوضية للانتخابات , وفي حالة نقوص القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء , فلدينا العدد الكافي من المحامين اللذين يستطيعون القيام بهذا الدور .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق