قرر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند عدم الاشراف علي الاستفتاء الخاص بمسودة الدستور الجديد , و كذالك عدم الاشراف علي الانتخابات التي تليه اذا لم يتم خضوع اللجنة التاسيسية لاعداد مشروع الدستور الجديد لمطالب جموع القضاة .
و قد جاء ذلك خلال وقائع الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت مساء اليوم الخميس بدار القضاء العالي ردا علي تجاهل اللجنة التاسيسية لمطالب القضاة و رؤيتهم لوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد .
القضاه توافقوا خلال الجمعية العمومية علي التوصية بالغاء النيابة المدنية و بقاء الحال علي ما هو عليه فيما يخص وضع النيابة العامة و السلطة القضائية و الغاء النص المتعلق بالنائب العام , و الذي اكد الزند انه تم الدفع به في مسودة الدستور انتقاما من النائب العام , علي ان يتم رفع ذلك النص نهائيا من الدستور و الذي اطلق علية القضاة نص العار و المؤامرة و الشيطان .
كما اعلن القضاة في توصياتهم رفض دمج الهيئات القضائية او دمج اي هيئة خارجية في السلطة القضائية باي شكل من الاشكال وتوافقوا علي المطالبة بضرورة رفع باب السلطة القضائية من مسودة الدستور لما ينطوي عليه من عوار و فتنة داخل الاسرة القضائية الواحدة وانتقاص عمدي للسلطة القضائية .
كما اعلن رئيس نادي القضاة ان القضاة سوف يعكفون علي كتابة باب السلطة القضائية من جديد لاستبداله بباب السلطة القضائية الموجود حاليا بمسودة الدستور في موعد اقصاه السبت القادم ليحقق كافة الضمانات التي يريدها القضاة علي ان يتم كتابة مواد هذا الباب بايدي اعضاء مجلس القضاء الاعلي واعضاء القضاة الاخرين علي مستوي الجمهورية علي ان يتم تقديمه للجنة التاسيسية لوضعه كما هو بدون اي تعديلات او تغييرات من اعضاء التاسيسية في مسودة الدستور .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق