أكد الدكتور احمد ابو بركة , القيادي بحزب الحرية و العدالة , ان من حق المحكمة الدستورية العليا عقد جلستها يوم الاحد 2 من ديسمبر , لنظر دعاوي بطلان معايير تشكيل الجمعية التاسيسية , و بطلان قانون انتخابات مجلس الشوري , مشيرا الي ان الحكم المتوقع صدوره هو وقف الدعاوي , التزاما بالاعلان الدستوري .
و اكد ان صدور اي قرار عكس ذلك من المحكمة يعتبر اعتداء علي الاعلان الدستوري , الذي اصدره الرئيس مرسي .
و اشار ابو بركة الي ان الرئيس محمد مرسي باعتباره رئيس السلطة التنفيذية , هو صاحب الحق الوحيد في تحديد الموعد الذي سوف يتم فيه تطبيق قرارات المحكمة , و ذلك للمصلحة العامة , مشددا علي ان القانون هو الذي ينص علي ذلك باعتبار الرئيس الحكم بين السلطات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق