في مفاجاة لفلول القضاء المصري , دافع احد كبار خبراء القانون الدستوري في جامعة هارفارد الامريكية العريقة عن الاعلان الدستوري الاخير للدكتور محمد مرسي , و اعتبر انه انقاذ للديمقراطية المصرية الوليدة , و نفي ان تمثل هذه الخطوة اي توجه نحو الديكتاتورية , متهما المحكمة الدستورية العليا في مصر بممارسة دور انقلابي علي الشرعية عبر التحالف مع المؤسسة العسكرية .
و اكد البروفيسور الامريكي نوا فيلدمان _ استاذ القانون الدستوري و الدولي في جامعة هارفارد الامريكية الشهيرة _ ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي قد يبدو في ظاهره و كانه يحول الرئيس المنتخب الي طاغية , و لكنه في الحقيقة ينقذ الديموقراطية الوليدة في مصر .
و قال فيلدمان في تقرير نشرته وكالة ' بلومبرج ' الاخبارية : ان مخاوف المتظاهرين و المتشككين مبالغ فيها , فنحن لسنا بصدد مشهد في فيلم ما يكتشف فيه المشاهدون بان الرئيس المنتخب ديموقراطيّا هو طاغية ديني .
و اعتبر فيلدمان ان المشكلة تكمن في ان مؤسسة الرئاسة لم تشرح الاعلان الدستوري بشكل جيد , و لكنها عادت لتاخذ خطوة اولي لتصحيح هذا الخطا باعلان انه يقتصر علي ' الامور السيادية ' و بالاخص حماية الجمعية التي تكتب الدستور المصري .
و أضاف قائلا : ' ان مخاوف العلمانيين في مصر و الخارج مفهومة ' , و لكنه استدرك قائلا : ' انه علي الرغم مما بدا عليه الامر , فان مرسي فعل ذلك من اجل الحفاظ علي الديموقراطية الانتخابية , فاعلان مرسي الدستوري لا يمثل سيناريو ' الرجل الواحد , و الصوت الواحد , و المرة الواحدة ' الذي يعتبره الكثيرون امرا حتميّا عندما يصعد حزب اسلامي الي السلطة عن طريق الديموقراطية , و لكن ينبغي علي المرء ان ينظر الي السياق الكامل للثورة المصرية المستمرة بشكل صاخب , و الدور المثير للشكوك الذي لعبته المحكمة الدستورية في مصر .
و اشار فليدمان الي انه منذ سقوط حكم مبارك و صعود الاسلاميين للسلطة , حاولت المحكمة الدستورية بشتي الطرق تقييد الحكومة مدعية في البداية بان الدافع هو الاستجابة لنبض الشارع , و لكنها سرعان ما انحدرت الي شراكة مع المجلس العسكري مناهضة للديمقراطية .
و شدد على ان جهود المحكمة المناهضة للديموقراطية توجت في يونيو الماضي عندما تمكنت من حل البرلمان المنتخب شعبيّا , لتخرج بعدها احدى قضاة المحكمة الدستورية و تعترف في حوار صحفي ان المحكمة كانت تساند المجلس العسكري طوال الوقت , و كانت احكامها معدة مسبقا ضد البرلمان منذ لحظة بدء الانتخابات .
و اكد فليدمان ان لديه سببا جيدا للاعتقاد بان المحكمة الدستورية كانت تستعد لحل الجمعية التاسيسية تماما كما فعلت مع البرلمان المنتخب , مشيرا الي ان ذلك كان سوف يكون خطوة اخري في طريق ابطال الانتخابات الرئاسية و اعلان انقلاب دستوري ضد مرسي .
و شدد علي انه بدون اي شك فان اي اجراء من هذا القبيل من قبل المحكمة الدستورية سوف يكون هدفه تاكيد استمرار سلطة العسكر الذين لم يقبلوا بنتائج الانتخابات , مؤكدا علي ان الصراع بين الاسلاميين المنتخبين ديموقراطيّا و الجيش لم ينته بعد , ومشيرا الي ان الاعلان الدستوري ليس سوي جزء من هذا الصراع .
و اضاف ان مرسي ادرك ان المحكمة الدستورية ليست سوي اداة للعسكر , و لذلك جاء اعلانه الدستوري كمحاولة لاخراجها من اللعبة كاجراء وقائي .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق