بدا المجلس الاعلي للقضاء في مصر اجتماعا طارئا ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة نتائج الاجتماع مع الرئيس محمد مرسي امس الاثنين حول الاعلان الدستوري الاخير الذي اصدره واثار احتجاجات ضده .
و هذا الاجتماع يعقبه مؤتمرا صحفيا يتم من خلاله تلاوة بيانا حول الموقف النهائي لمجلس القضاء من نتائج الاجتماع , و قد حضر الاجتماع النائب العام الجديد طلعت عبد الله , بصفته عضو في المجلس الاعلي للقضاء .
و افادت مؤسسة الرئاسة في بيان امس عقب اجتماع مرسي بالمجلس ' ان الرئيس المصري رحّب بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الذي اكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته , وان يقتصر تحصين الاعلانات الدستورية و القرارات الصادرة عن الرئاسة علي الاعمال المتعلقة بالسيادة , وان يقتصر حضور الجمعيات العمومية للقضاة عليهم و النيابة دون غيرهم ' .
وبحسب البيان , اكد مرسي ' تقديره للسلطة القضائية ومراعاته لحصانتها واختصاصاتها , وحرصه علي استقلالها باعتبارها صمام الامان , وان المقصود باعادة التحقيقات و المحاكمات الواردة بالاعلان مقصور علي ظهور ادلة جديدة فقط ' .
واصدر الرئيس المصري , مساء الخميس , اعلانا دستوريّا اثار خلافات واسعة بين القوي السياسية , و ابرز قرارات الاعلان المختلف حوله ' اقالة النائب العام , واعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير , واعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة , وتحصين مجلس الشوري ' الغرفة الثانية للبرلمان ' و الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل , اضافة الي تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتي انتخاب مجلس الشعب الجديد ' الغرفة الاولي للبرلمان ' من الطعن عليها او تغييرها ولو قضائيّا ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق