اكد الدكتور جابر جاد نصار , عضو الجمعية التاسيسية للدستور , ان الاهتمام بقضايا الحقوق و الحريات في الدستور كان في محله و لكن لن يكون له قيمة في دستور لا يوازن بين السلطات , مشيرا الي ان باب السلطة القضائية لم يكن موجودا في مسودة الدستور التي اطلعوا عليها من اجل اعادة صياغتها .
و اوضح نصار , خلال الندوة التي عقدها النادي مساء امس الاربعاء , و امتدت حتي صباح اليوم الخميس , لمناقشة قانون السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد ان استقلال السلطة القضائية في الدستور يمكن معه التغاضي عن اي عوار آخر به و ابتلاعه , معتبرا ان ما ورد من نصوص خاصة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور غير صالح للنقاش و ان من صاغوه لا يصلحوا ان يكونوا حتي مجرد ترزية قوانين .
و حذر نصار من تكرار التجربة المريرة لاستفتاء 19 مارس الذي كان فيه سم قاتل , ذاكرا وجود خلاف كبير بينه و بين اللواء ممدوح شاهين , عضو المجلس العسكري السابق حول هذا الاستفتاء , و انه قال له نصا ان العسكري لبس الشعب المصري في الحيطة فرد عليه شاهين , قائلا : العسكري هو اللي جابكم هنا .
و قال نصار هناك بنود بمسودة الدستور حول النيابة العامة تعمل علي هدم الدولة المصرية و لم يحدث في تاريخ الدساتير ان توجد مادة تحدد سن و شان وظيفة النائب العام و تطبيقها باثر رجعي فهذا غير مقبول , موضحا ان نصوص السلطة القضائية لم تناقش في لجنة الصياغة , و يجب هنا ان يكون الانزعاج شديد .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق