اصدر الرئيس محمد مرسي اعلانا دستوريا جديدا مساء اليوم الخميس , يقضي بمنع حل الجمعية التاسيسية , ويحصن قرارات رئيس الجمهورية , ويجعلها نهائية ونافذة , ولا يمكن وقف تنفيذها امام اي جهة قضائية , ويقضي باعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه , بتهم قتل الثوار وافساد الحياة السياسية.
المادة الاولي :
تعاد التحقيقات و المحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولي منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية :
الاعلانات الدستورية و القوانين و القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باي طريق , ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ او الالغاء من قبل اي جهة قضائية.
المادة الثالثة :
يعين النائب العام من بين اعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدا من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة :
تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية بالاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ان ' تتولي اعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 اشهر من تاريخ تشكيلها الي ان تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة :
لا يجوز لاي هيئة قضائية حل مجلس الشوري او الجمعية التاسيسية.
المادة السادسة : للرئيس ان يتخذ يتخذ الاجراءات و التدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية اهداف الثورة.
المادة السابعة : يعمل بهذا الاعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
شاهد الفيديو :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق