اتهم انس القاضي الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين في الاسكندرية , افرادا من ' حزب الدستور , و التيار الشعبي , و الاشتراكيين الثوريين ' , بالقفز علي سلمية الثورة , و التوجه الي مقر الاخوان المسلمين بمنطقة سموحة , ورشق ابوابه بالحجارة في محاولة فاشلة لحرقه واقتحامه بحسب قوله .
و أكمل ' القاضي ' في بيان صدر عن الجماعة يوم امس الأربعاء , انه بعد تصاعد اعمال ' البلطجة ' اسفل المجمع السكني الموجود به ' شقة ' مقر الاخوان , اجتمع اتحاد ملاك المجمع السكني وقرر انهاء تعاقد الاخوان بالمجموعة السكنية بسبب ما قالوا ان المنطقة تحولت الي مركز لتجمع ' البلطجية ' بحسب تعبيره الذين يحاولون اقتحام مقر الاخوان علي مدار الايام الماضية.
واكد ' القاضي ' كنا نستطيع تامين المقر من خلال التظاهرة التي خرجت للاخوان وضمت آلاف المتظاهرين , لكننا وكما تعودنا آثرنا ان نغلب مصلحة الوطن , وان نحقن دماء المصريين حتي وان الحق بنا ذلك ضررا شخصيا , لذلك توجهنا بالمسيرة الي مكان آخر ميدان الرصافة.
و في هذا الصدد , اكد هيثم الحريري عضو حزب الدستور في الاسكندرية , نجاح مليونية ' للثورة شعب يحميها ' التي نُظمت امس الاول الثلاثاء , رفضا للاعلان الدستوري ' الفاشي ' معتبرا مشاركة الاعداد الغفيرة التي ملات شوارع الاسكندرية بانها ارسلت رسالة قوية لرئيس الجمهورية بان الشعب لم يُسقط ديكتاتورا كي ينصب فرعونا , داعيا الي استكمال مسيرة الثورة لاسقاط الاعلان اللا ' دستوري ' , بتنظيم مظاهرات سلمية تنطلق غدا من امام مسجد القائد ابراهيم عقب صلاة الجمعة لتجوب انحاء المحافظة .
من جانبها , اهابت ' هيئة توحيد الصف الاسلامي ' , بجموع الشعب المصري الذي صنع ثورة ملات سمع التاريخ وبصره ان يقف صفا واحدا في مواجهة كل من يحاول اجهاض الثورة و الوقوف ضد تحقيق اهدافها التي قامت من اجلها , مؤكدة في بيان لها امس : نظرا لما تمر به البلاد في الظروف الراهنة وتداعيات الاحداث وتكالب المؤامرات من الداخل و الخارج لاجهاض الثورة خاصة بعد بروز دور مصر في المنطقة وتاثيرها في القضايا الدولية و المحلية وعلي الاخص قضية غزة ووقف العدوان عليها , الامر الذي جعل اعداء هذه البلاد في الداخل و الخارج يحيكون المؤامرات لها .
و اكدت ' الهيئة الاسلامية ' التي يتراسها الشيخ احمد المحلاوي , و تضم 10 كيانات , علي ان الاعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية تضمن بعضا من المطالب الشعبية الثورية , كما ان رئيس الجمهورية و هو السلطة المنتخبة الوحيدة في البلاد التي تملك حق التشريع قد اصدره في حدود ما يخوله له القانون من سلطات و تطالب الهيئة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته القانونية و بسط هيبة الدولة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق