اكد مختار العشري , رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية و العدالة , ان ما اتخذه الرئيس د. محمد مرسي من قرارات هي في صالح الثورة و الثوار ومصلحة مصر , وليس لمصلحة جماعة او حزب , موضحا ان القوي السياسية التي تؤيد مصلحة الثورة ستؤيد هذه القرارات , وتعمل علي تهيئة الراي العام , ومن يعمل لصالح النظام السابق و الفوضي سيتواطئون مع النظام السابق فسيقفون ضد هذه القرارات.
و قال العشري ان الرئيس اضطر لاتخاذ هذه القرارات , بعدما ايقن واكدت الاحداث ان هناك من يدعم الفوضي ويدفع البلاد للانفجار , مستشهدا بان حكم اليوم ببراءة ضباط قتلة الثوار في الدرب الاحمر , ومن قبلها عشرات القضايا لقتل المتظاهرين تؤكد ان النائب العام و النيابة العامة لم تقدم شيئا للقضاء , واصر النائب العام علي ضياع حقوق الثوار ودم الشهداء و المصابين , مضيفا ان الشرطة كانت تقبض علي البلطجية و المجرمين و المخربين و النائب العام يفرج عنهم , مما اطال امد الفوضي و الانفلات .
و فيما يتعلق باحداث محمد محمود وعلاقتها بالقرارات , اوضح العشري ان احداث محمد محمود اصرت علي ان الهدف منها القضاء علي التاسيسية و الدستور , وتعطيل استقرار البلاد , وعودة النظام القديم , مشيرا الي ان ما حدث يلوح بان هناك رغبة في عودة النظام القديم , واثارة الاوضاع ومحاولة اظهار ان الرئيس ضعيف ويتم الانقلاب عليه .
و شدد مختار العشري , ان ما اتخذه الرئيس قانوني , ولا يجوز الطعن عليه , مضيفا ان الفارق بين قرار النائب العام السابق , وتعيين نائب عام جديد الآن هو ان القرار الحالي صدر بقوة الاعلان الدستوري ويجوز للاعلان الدستوري مخالفة القانون , بما فيها اعادة المحاكمات لقتلة الثوار .
و قلل العشري من اي تحرك للقضاة , معتبرا ان القضاة انفسهم سيؤيدون هذه القرارات لعلمهم بمدي خطا النائب العام , لكنه المح الي ان المحكمة الدستورية وبعض القضاة كانوا يستعدون لخلق فوضي في الشارع وتفريغ مؤسسات الدولة , نافيا ان يكون الغي او جار علي القضاة ومؤسساته ولكنه يعيد تصحيح المسار للمؤسسات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق