اثارت التهديدات التي اطلقها القضاة في جمعيتهم العمومية امس الخميس , بعدم الاشراف علي استفتاء الدستور , بسبب رفضهم لمواد باب السلطة القضائية , ردود فعل غاضبة بين العديد من اعضاء الجمعية التاسيسية , الذين اكدوا رفضهم لتلك التهديدات و اعتبروها تدخلا في اعمال الجمعية .
و قد قال الدكتور فريد اسماعيل عضو الجمعية , ان لجنة الصياغة بالجمعية ستنتهي غدا من مناقشة باب السلطة القضائية وباب الدفاع و الامن القومي لتكون مسودة الدستور شبه نهائية , جاهزة للمناقشة بدءا من يوم الاحد , مشيرا الي ان المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية سوف يحضر اجتماع لجنة الصياغة غدا خلال اقرارها لباب السلطة القضائية , موضحات ان ما اثير من رفض من جانب الجمعية العمومية لنادي القضاة , لا يجد ما يبرره , خاصة وان الجمعية التاسيسية وضعت ضمانات شديدة لاستقلال القضاء واستبعد ان يكون هناك تغيير في باب السلطة القضائية , مشيرا الي ان الجمعية استجابت لكثير من مطالب الهيئات القضائية.
فيما قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية , ' اذا كنا لا نقبل اي تدخل في شئون السلطة القضائية , فنحن في نفس الوقت لا نقبل اي تدخل في اعمال الجمعية التاسيسية , وان كان هناك شيء من الصحة في رفض البعض قاضي التحقيق و النيابة المدنية , لكنهم هم انفسهم طالبوا بها في 86 ' , مشيرا الي ان المستشار احمد الزند نفسه قال من فترة ان النيابة المدنية جزء من السلطة القضائية و أكمل المستشار شبيطة ' رغم اني رافض للنيابة المدنية , لكني اتحفظ علي طريقة رفض القضاة لمواد السلطة القضائية , فكان يجب عليهم توصيل رايهم بطريقة فنية , وليس من خلال عقد جمعية عمومية و التهديد بعدم الاشراف علي الاستفتاء.
واكد شبيطة ان الضمانات الموجودة في باب السلطة القضائية لم تكن موجودة في اي دستور من قبل , و التي تمثلت مثلا في ان يقوم مجلس القضاء الاعلي باختيار النائب العام ورئيس محكمة النقض , مشيرا الي ان رد فعل القضاة غير متناسب مع الحدث , مشيرا الي ان تحديد مدة النائب العام باربع سنوات امر منطقي لان طول المدة في اي منصب ليست في صالحه وتعطي فرصة لتجديد الدماء , نافيا ان تكون المادة الخاصة بتحديد مدة النائب العام تم وضعها عقب ازمة النائب العام , موضحا ان هذه المادة تم طرحها داخل التاسيسية منذ شهر ونصف , منتقدا محاولات ربط القضايا ببعض بطريقة غير موضوعية , مشيرا الي ان قضاة من اجل الاستقلال سيردون عني ما حدث وسوف يعقدون مؤتمرا لهم خلال يومين.
و اضاف ' اننا استمعنا داخل لجنة نظام الحكم الي ممثلين عن السلطة القضائية ولكن هيئة قضايا الدولة لها راي و النيابة الادارية لها راي و القضاء العادي له راي آخر وليس من المنطقي ونحن نكتب دستورا ان نكتبه علي هوي كل الآراء ونسوف تجيب للجميع , و البعض داخل الجمعية يعترضون علي النيابة المدنية وانا منهم , لكن الامر سيخضع للمناقشة خلال الاسبوع الحالي ثم يحسمه التصويت ' , رافضا ما يقوله البعض من ان اسبوع غير كاف لمناقشة مواد الدستور , قائلا ' من يقول هذا هم اما انهم لم يشاركوا في اعمال الجمعية او انهم كانوا متغيبين ولسه صاحيين من النوم , فمنذ خمسة شهور ونحن نناقش مواد واقتراحات الدستور.
فيما قال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم , ان القضاة معترضون علي امرين هما النيابة المدنية وفصل الادعاء عن المحاكمة , في حين ان لجنة نظام الحكم عندما قررت هذين الامرين بالدستور كان بهدف عمل اصلاحات قضائية مهمة تضمن حصول المواطن علي العدالة , نافيا ان يكون الهدف هو النيل من استقلال القضاء و الدليل علي ذلك ان هذه كانت من مطالب مؤتمر العدالة الاول.
ورفض جبريل التهديد بعدم الاشراف علي الاستفتاء وقال ' ان هذا التهديد سببه ان البعض يشعر ان الدولة رخوة وضعيفة , وبالتالي اي واحد بيقول اللي عايزه , مضيفا ' ان الاشراف علي الانتخابات واجب بحكم وظيفة من يقوم به , وبالتالي التخلي عنه يعرض من يتخلي للمساءلة ' , موضحا اذا كان هذا راي الخاص فان القرار للتصويت داخل الجمعية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق