المستشار ماهر سامي يعلن بلغة شديدة اللهجة بدأ حرب الدستورية العليا على الرئيس المنتخب و الاخوان

المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية

قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية , ان المحكمة تتعرض لهجوم منذ حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب , مشيرا الي انه منذ هذا التاريخ انعقدت رغبة الانتقام بين هؤلاء الرافضين وبين المحكمة , متولين في سعي محموم في الفضائيات و الصحف هجوما شديدا ضد المحكمة الدستورية وقُضاتها لتشويه صورتها و التحريض عليها .

و اضاف سامي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم , الاربعاء , انه لم يكن صحيحا الزعم بان حكم مجلس الشعب الذي صدر جاء بالاتفاق مع الآخرين لاسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة , مما يؤدي لانهيار الدولة , مؤكدا انه لم يكن صادقا القول ان المحكمة تنتهك الدستور وتخالف احكام القانون و تفصل في الدعاوي بناء علي اهواء سياسية .

و اشار نائب رئيس المحكمة الي انه لم يكن صحيحا الادعاء بان قضاة المحكمة الدستورية من اصحاب التوجهات السياسية المعينة , وانها سوف تنظر في جلسات قادمة لها دعوي مطروحة عليها تطعن علي شرعية تولي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منصبه , وانها ستحكم فيها بعزله , موضحا انه سبق وان اوضحت المحكمة انها لم تنظر اي دعوي في هذا الخصوص .

و قال المستشار : ' الحزن الحقيقي لدي المحكمة الدستورية هو ان الرئيس الدكتور محمد مرسي انضم في مباغتة قاسية الي حملة هجوم متواصلة علي المحكمة الدستورية , و الذي اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما ادي اليمين امامها ' , مشيرا الي ان هجوم الرئيس وقع في خطبته الاخيرة و الذي اتهم فيها المحكمة بتسريب احكامها قبل النطق بها في جلساتها المحددة .

و اضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية انهم سبق وان ناشدوا الرئيس ان يوافيهم بما اتصل بعلمه عن تفاصيل هذا الاتهام , وما ثبت له من ادلة , خاصة انه اتهام خطير ينبغي الا يمر بدون حساب , الا ان المحكمة الدستورية لم تتلق ردا من الرئيس في هذا الشان حتي الآن ومازالت تنتظر .

و فيما يتعلق بالتاسيسية وموقف المحكمة منها , اوضح المستشار ماهر ان جميع الملاحظات التي ابدتها المحكمة علي النصوص المقترحة وسبق للجمعية ان وافقت عليها تؤكد ان النية كانت مبيته علي المحكمة و التي عزمت علي تنفيذ مخططها تجاه المحكمة .

و اكد ان المحكمة لن يرهبها تهديد او وعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط مما بلغت قوتها وحدتها وهي مستعدة لمواجهة كل هذا مهما كان الثمن غاليا حتي لو كلفها ذلك ارواح قضاتها لانها تدرك حدود اختصاصها ولن تتنصل من ما لها ولن تسلب من شيء .

و علي الرغم من مراعاة الاسي و الاحباط التي آلت اليه امور الوطن فهي عازمة في آلامها ولن يثنيها كل تلك المحاولات لاعاقة مواصلتها في حماية حقوق الشعب الذي اولاها ثقته و اعتزازه .

وفيما يتعلق بموقف المحكمة من الاعلان الدستوري ومدي تاثير ذلك علي القضايا المنظورة امامها خاصة التاسيسية وحل مجلس الشعب , اكد المستشار ان هذه القضايا اخذت مكانها في الرول ومازالت منظورة في التداول ولم يتم ابلاغهم بان هذه تقع ضمن القضايا التي تخضع للاعلان الدستوري ولا التحصين ومازالت في موضعها للمحكمة .