اصدر الرئيس محمد مرسي , قرارا بقانون رقم 92 لسنة 2012 , بتعديل بعض احكام قانون التموين , لتشديد العقوبات علي جرائم سرقة المواد البترولية وتهريبها وبيعها في السوق السوداء , و منع من يستحقها من الحصول عليها , و هي المرة الاولي التي يتدخل فيها الرئيس بسلطة التشريع التي يملكها لتعديل عقوبات منصوص عليها في قوانين .
وينص القانون علي توقيع عقوبة الحبس من سنة الي 5 سنوات , وبغرامة من 10 الي 100 الف جنيه علي كل من اشتري لغير استعماله الخاص , ولاعادة بيع مواد التموين و المواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام و الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
ويعاقب القانون بذات العقوبة كل من خلط المواد البترولية او غير مواصفاتها بغرض البيع , وكذلك الموظفين و المندوبين الذين يُعهد اليهم ببيع مواد التموين و البوتاجاز و المواد البترولية في منطقة معينة ويمتنعون عن صرفها لمن يستحقها ويتصرفون فيها خارج المنطقة او الي غير المستحقين , وايضا كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية او نقلها او حولها من السيارات المستخدمة رسميا علي جهات غير رسمية او غير مذكورة في مستندات الشحن.
وتوقع نفس العقوبة ايضا علي كل من قلد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة بقصد استخدامها وبيعها , وكذلك كل من استخدم طرقا غير مشروعة لتقرير حصة له في المواد التموينية و البترولية الموزعة , طبقا لنظام الحصص , وايضا كل من نشر اخبارا او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اية سلعة او خدمة . بهدف تضليل المستهلكين , وكل من ادلي ببيانات كاذبة ونشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير علي عرض السلعة واسعارها.
وينص القانون ايضا في مادته الثانية علي استحداث عقوبة بالحبس من سنتين الي 5 سنوات وغرامة من 50 الي 500 الف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة , لكل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد , علي ان تتضاعف العقوبة بحديها الادني و الاقصي اذا ثبت ان الجاني عاد لتكرار ارتكاب جريمته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الاولي , لتصل مدة الحبس الي 7 سنوات و الغرامة الي مليون جنيه.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس , انه لجا لاستغلال سلطة التشريع التي استردها بموجب الاعلان الدستوري الصادر في 11 اغسطس , لتغليظ العقوبات علي من تسببوا في افساد سوق المواد البترولية , ليساهم في ضبط السوق ويساعد الحكومة في مساعيها لتقليص كميات الطاقة المتسربة من الاسواق الي السوق السوداء , مما يتسبب في اهدار الدعم وتضييعه علي من يستحقه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق