اكد العديد من السياسيين و اساتذة القانون في مصر تاييدهم للقرارات التي اصدرها الرئيس محمد مرسي , اليوم الخميس , حول اقالة النائب العام , و اعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين ابان ثورة الخامس و العشرين من يناير , مؤكدين قانونية هذه القرارات , و انها تصب في صالح الشعب المصري واهداف الثورة المصرية المجيدة .
بداية اكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي , مساعد الرئيس المصري للشئون السياسية , ان هذا التوقيت مناسب لقرارات الرئيس ومحاولة لاعادة تصحيح مسار حركة الثورة التي واجهت تحديات ومحاولات عديدة لاجهاضها.
واضافت الشرقاوي , خلال مداخلة هاتفية بالفضائية المصرية , اننا عندما ننظر الي قرارات الرئيس الاخيرة نجدها تدور في ثلاثة محاور مهمة من اجل تامين عملية التحول الديمقراطي في مصر.
ولفتت الي ان المحور الاول تاسيس لمبدا العدالة التي افتقدها الشعب و القصاص العادل للشهداء ومصابي الثورة الذين فقدوا حقوقهم نتيجة سوء ادارة ملف التحقيقات.
واضافت الشرقاوي ان المحور الثاني من اجل تامين مسار صياغة دستور توافقي في مصر واعطي للتاسيسية الوقت للتوافق لنبني مؤسسات الدولة في ظل دستور عادل.
كما اكدت ان القرارات تفتح الباب لاصلاح مؤسسات الدولة وتطهيرها ومكافحة الفساد.
وصف الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري , قرارات الرئيس محمد مرسي , اليوم الخميس , بانها اعادة الامور الي نصابها , مشيرا الي انها ستؤدي الي الاستقرار و ' اغلاق الباب امام العابثين و المروجين للشائعات ' , موضحا ان ' القرارات الثورية لابد و ان تكون مخالفة للقانون , فالثورة تهدم النظام القائم ' .
و قال بدوي , في تصريح صحفي , ' السلطة الثورية لا حدود لصلاحياتها , فهي تحكم وفق صلاحيات ثورية ايضا ' , مؤكدا ان اعادة محاكمة قتلة الثوار ' تعتبر نوعا من انواع التوضيح و المصالحة مرة اخري مع الشعب ' , و انها ' ما يطالب به ثوار محمد محمود الآن ' .
و اكمل ' اعتقد ان العابثين سوف يعودون الي جحورهم , و تكون تلك القرارات بداية للتهدئة و الاستقرار و وقف محاولات الاثارة و التخريب , و فرصة جيدة للالتفات الي الامور الخطيرة التي تمر بها البلاد , و مراجعة كل التيارات علي الساحة للظروف الحالية ' .
وبدوره ايد الدكتور عبد الله الاشعل , استاذ القانون الدولي , القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي اليوم , مؤكدا ان امن المجتمع فوق كل الاعتبارات.
وقال الاشعل , في تصريحات صحفية : ان قرارت الرئيس مرسي اليوم ثورية وتصب في مصلحة المجتمع , مشددا علي ضرورة تطهير القضاء , مشيرا الي انه لا يمكن اعادة التحقيقات و المحاكمات الا عن طريق تطهير القضاء فضلا عن تطهير وسائل الاعلام.
كما طالب الاشعل الرئيس مرسي بالتصدي بكل حزم لمن يريد ان يدخل البلاد في الفوضي , مشيرا الي ان هناك بعض الرموز السياسية مشتركة في القضاء علي الثورة.
من جانبه , اكد المستشار نور الدين علي رضوان مستشار في هيئة قضايا الدولة وعضو بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور في مصر , ان ما قام به الرئيس محمد مرسي عمل من اعمال السيادة لايخضع لرقابة اي جهة من الجهات.
واضاف رضوان ان الرئيس مرسي يمثل الشعب صاحب السيادة الشرعية الدستورية , و التي تبدا بوضع دستور جديد للبلاد وليس بانتخاب رئيس للجمهورية.
واضاف مازال رئيس الجمهورية يمارس سلطاته طبقا لاعلان دستوري يمثل عمل من اعمال السيادة التي تتحصن ضد اي رقابة , ومن حقه اصدار قرارت سيادية باعتباره ممثلا للشعب في مجموعه , نائبا عن سيادة الشعب معبرا عن آماله وطموحاته محافظا علي حقوقه ومكتسباته , مضيفا ان مرسي لن يترك مصر قلب العروبة لعبث العابثين وجهل الجاهلين.
واكد المستشار رضوان ان القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة فالعمل فيه ليس منّا منهم علي الشعب ولكنهم ياخذون المنن من اموال هذه الامة فهم مدينون لهذا الوطن الجميل حيث جعلهم في هذه المناصب الرفيعة , وكفانا عبثا من حكومة القضاة. وفي ذات السياق رحبت حركة قضاة من اجل بقرار الرئيس مرسي بتعيين المستشار طلعت ابراهيم , في منصب النائب العام , مؤكدا ان طلعت احد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة , ولعب دورا بارزا في كشف فضائح تزوير انتخابات عام 2005 في عهد النظام السابق برئاسة المخلوع , وان ذلك هو انتصار لرغبة الثورة.
كما اكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري ان ما تم هو تعديل لقانون السلطة القضائية , وان الرئيس مرسي يملك السلطة التشريعية , بعد حل البرلمان ويحق له اصدار التشريعات التي منها تعديل قانون السلطة القضائية وان يشترط به ان يشغل منصب النائب العام مستشار لايقل سنة عن 40 سنة , وتكون مدة ولايتة 4 سنوات فقط.
واضاف ان ذلك اصبح ضمن النصوص القضائية ولايحق للزند ورجاله بالجمعية العمومية للقضاة الاعتراض , مشيرا الي انه يجوز للنائب العام السابق ان يقبل منصب سفير او اي منصب آخر يراه مناسبا له.
كما اشاد الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية و العدالة بالقرارات التي اصدرها الرئيس محمد مرسي.
وقال في تدوينة له علي موقع التواصل ااجتماعي ' فيس بوك ' : ' الثورة الحقيقية تستكمل مسيرتها باقالة النائب العام وباعادة المحاكمات من جديد ' . و أضاف بقوله : ' مطلوب الدعم القوي المستمر من كل محافظات مصر لدعم قرارات الثورة.
واستطرد قائلا : ' الذين يدافعون الآن عن النائب العام السابق ووصاية المحكمة الدستورية علي البلد , هم من يدافعون عن بنيان نظام مبارك ليستمر في حكم مصر بعد طنطاوي وعنان في صورة عبدالمجيد محمود وتهاني الجبالي , كان لا بد من التصحيح ونطالب الرئيس باستكمال مسيرة التطهير ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق