اكد قضاة و مستشارو محكمة النقض في جمعيتهم العمومية غير العادية , اليوم الاربعاء , انهم سيظلون في حالة انعقاد دائم الي حين تحقيق مطالبهم كاملة , و المتمثلة في الغاء الاعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي , واصفين اياه بالاعلان الصادم .
و قال قضاة محكمة النقض نوابا لرئيس المحكمة ومستشارين في بيان لهم في ختام جمعيتهم العمومية غير العادية اليوم التي انتهت الي تعليق العمل كليا بكافة دوائر المحكمة ان ما يسمي ب ' الاعلان الدستوري ' شكل ارساء لسابقة لم تعرفها اعتي النظم الاستبدادية , بعد ان جعل قرارات رئيس الجمهورية و القوانين التي يصدرها محصنة وباثر رجعي من اية رقابة قضائية علي صحتها ودستوريتها , واخل بحجية الاحكام القضائية بما نص عليه من اعادة المحاكمات بنص مطلق يتسع لاحوال سبق صدور حكم بات فيها , وهو ما لا يمكن تصوره او السماح به , كما اختص مصدر الاعلان نفسه بلا حق بسلطة تعيين وعزل النائب العام دون اية ضوابط او رقابة.
و أكمل البيان , ان التغول علي السلطة القضائية بلغ منتهاه بما ورد بالاعلان من تعرض لدعاوي منظورة بالفعل امام جهات القضاء بالنص علي انقضاء تلك الدعاوي توصلا لغل يد القضاء عنها قسرا , في اجتراء غير مسبوق علي استقلاله , علي نحو يشكل عدوانا لا مثيل له علي القضاء ومبادئه , عصيا حتي علي التصديق.
و أكمل , ان قضاة محكمة النقض يعبرون عن اسفهم ودهشتهم لغياب الرؤية التي افضت هذا الاعلان , ويستشعرون قدر المسئولية الملقاه علي عاتقهم , ويوقنون ان انظار زملائهم وابنائهم من رجال القضاء و النيابة وكافة ابناء الشعب تتطلع اليهم في مواجهتهم لهذا التعدي السافر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسها علي السلطة القضائية واستقلالها وكرامتها.
واوضح , ان قضاة مصر ينطلقون من حقيقة واحدة وواجبة , وهي وجوب مجابهة هذا التعدي و الخطر الداهم , مجابهة واضحة ومباشرة وبكل حسم , بما يحفظ للقضاء هيبته وكرامته واستقلاله بوصفه الحصن و الملاذ الباقي لمصر وشعبها العظيم.
وشمل البيان تاييد مواقف رجال النيابة و الجمعيات العمومية لمختلف محاكم مصر و الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر , الذي مثل تعبيرا صادقا عن موقف جموع القضاة.
وذكر البيان , ان قضاة المحكمة في اجتماعهم الطارئ اليوم , وبعد ان استعرضوا ما جاء بالاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الحالي و الآثار الخطيرة المترتبة علي اصداره , وما تمثله من مساس بالقضاء وتدخل سافر في شئونه , واهدار للضمانات التي يتعين كفالتها للمتقاضين , وتحدٍ صارخ لاحكام القانون و الدستور , قد انتهوا في اجراء غير مسبوق في تاريخ المحكمة , استدعته جسامة الاحداث , الي تعليق العمل بالمحكمة بجميع دوائرها لحين الغاء ما يسمي بالاعلان الدستوري بكامل اجزائه , معربين عن تقديرهم لموقف الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر , و الذي مثل تعبيرا صادقا عن موقف جموع القضاة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق