أكدت مصادر رئاسة الجمهورية أن كل ما جاء في خبر نشرته صحفية يومية مصرية اليوم الخميس عن استقالات من الفريق الرئاسي غير صحيحة تماما و تهدف الى نشر الشائعات لأهداف لا تخفى على أحد .
و شددت المصادر الرئاسية على أن هذه الأخبار تم نفيها من مؤسسة الرئاسة , و أكدت أن رفض الاستقالة يكون في حال تقديمها الى الرئيس و هذا ما لم يحصل اساسا , مشيرة الى نائب الرئيس و المستشار القانوني كانوا مطلعين على الاعلان الدستوري قبل صدوره بأيام .
و كانت صحيفة الشروق قد نشرت خبرا مليئا بالأكاذيب وفق المصادر الرئاسية , و يقول الخبر كاملا كما نشر :
ثارت حالة من الجدل الواسع في وسائل الاعلام المطبوعة و الالكترونية و المرئية , منذ مساء امس الاول , بسبب الخبرين اللذين انفردت ' الشروق ' بنشرهما في صحيفتها وموقعها الالكتروني , عن وضع المستشار محمود مكي , نائب رئيس الجمهورية , و المستشار محمد فؤاد جاد الله , المستشار القانوني للرئيس , استقالتهما تحت تصرف رئيس الجمهورية محمد مرسي.
الجدل لم يكن بسبب البحث في اسباب استقالة الرجلين او رفض الرئيس لتلك , وانما بسبب مبادرة مؤسسة الرئاسة بنفي الخبرين علي لسان متحدثها الرسمي ياسر علي , وكذلك تراجع جاد الله عن الاستقالة علي الهواء , باجراء مداخلات لعدد من الفضائيات تؤكد استمراره في الرئاسة وتماسك المؤسسة الرئاسية.
الوقائع تؤكد ان المستشار محمود مكي , نائب الرئيس , وضع استقالته بالفعل تحت تصرف الرئيس مرسي بعد عودته من تمثيل مصر في قمة الدول الاسلامية الثماني في تركيا , احتجاجا علي طريقة اصدار الاعلان الدستوري المكمل , وبعض مواده , لاسيما انه صدر بدون علمه او استشارته , وفي غيبته ايضا.
الرئيس بدوره طلب من النائب سحب استقالته , الا ان الاخير اصر , ولم يكن راغبا في حضور الاجتماع الذي عقده الرئيس , مساء الاثنين الماضي , مع اعضاء مجلس القضاء الاعلي , ولم يحضر الا بعدما تحدث الرئيس مرسي معه شخصيا وطلب منه الحضور , وبعدها شارك في صياغة البيان الخاص باللقاء مع شقيقه وزير العدل احمد مكي , وغادر دون الحديث عن تفاصيل الاستقالة او البت فيها.
مكي الذي كان احد رموز تيار استقلال القضاء غادر الي الاسكندرية غاضبا , ولم يعد الا بعدما اتصل به د.محمد سليم العوا , الفقيه القانوني , وطلب منه الحضور الي القصر الرئاسي لبحث مبادرة تقدم بها العوا لعلاج الازمة الحالية.
اما جاد الله فقد تقدم بالاستقالة بالفعل مساء امس الاول , وطلب انهاء ندبه في هذا المنصب , حيث يمارس عمله منتدبا من مجلس الدولة في غير اوقات العمل الرسمية , وذلك بعدما استشار عددا من المقربين منه في الرئاسة و الجمعية التاسيسية.
وكان السبب الرئيسي لهذه الاستقالة المفاجئة ' الهجوم الشديد الذي تعرض له جاد الله بعد اصدار الاعلان الدستوري الاخير , وعدم تفهم التيارات المختلفة الاسباب الحقيقية لاصدار هذا الاعلان , بالاضافة الي الانتقادات التي توجه لمؤسسة الرئاسة بشكل دائم بغض النظر عن سلامة او خطا الاجراءات القانونية التي تتخذها ' .
انشغلت رئاسة الجمهورية بنفي هذه المعلومات في وسائل الاعلام , و ' الشروق ' من جانبها تؤكد امتلاكها مزيدا من المعلومات عن وقائع ثابتة بشان استقالتي مكي وجاد الله , وامتلاكها وثائق تثبت صحة موقفها , لن تكشفها للراي العام حاليا , احتراما لمصادرها , وحتي لا تعرض رئاسة الجمهورية لمزيد من الارتباك الاداري و السياسي.
هذا الارتباك الذي اعقب صدور الاعلان الدستوري الاخير , بدا بمعارضة 7 من اعضاء الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية لطريقة اصدار الاعلان , وتاييده من قبل المستشارين الاخوان و السلفيين فقط , واستقالة 3 من اعضاء الهيئة هم سمير مرقص وسكينة فؤاد وفاروق جويدة , حيث كان الثلاثة قد اعلنوا استقالتهم بالفعل , فيما اعلنت الرئاسة ان ' جويدة تغيب لظروف خاصة وسكينة تغيبت لظروف مرضية ' !! , وهو ما تبين كذبه بعد ذلك.
وحرصا علي تماسك الهيئة الاستشارية وضع المستشارون الاربعة سيف عبدالفتاح وايمن الصياد ومحمد عصمت سيف الدولة وعمرو الليثي استقالاتهم في جيوبهم , في حالة عدم البدء في حوار وطني جاد لاحتواء الازمة , الا ان الراي العام فوجئ باثنين منهم هم عبد الفتاح و الصياد بطرح مبادرتيهما الشخصيتين عبر وسائل الاعلام و بصفتهما الخاصة , و ليس بصفتهما مستشارين للرئيس , الامر الذي يلقي ظلالا كثيفة من الشك و العديد من التساؤلات حول مدي تماسك مؤسسة الرئاسة , وتفاقم حالة الارتباك بها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق