كشفت مصادر ان حوار الرئيس مع القوي السياسية اليوم السبت تم الاتفاق فيه علي تشكيل لجنة قانونية تضم فقهاء القانون لصياغة مشروع اعلان دستوري جديد لتلبية طلبات المعارضة .
و شددت المصادر على أن هذه اللجنة القانونية تهدف لصياغة قانونية تسمح بتاجيل الاستفتاء علي الدستور بغية التوافق على مواده الخلافية .
و فيما يلي نصوص المادتين 2 و 6 في الاعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر :
// // المادة 2
الاعلانات الدستورية و القوانين و القرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها باي طريق وامام اية جهة , كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها و المنظورة امام اية جهة قضائية.
// // المادة 6
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير او حياة الامة او الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها , ان يتخذ الاجراءات و التدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق