رفضت محكمة القضاء الاداري , برئاسة فريد نزيه تناغو , رئيس محاكم القضاء الاداري , الدعوي القضائية التي اقامها الاعلامي توفيق عكاشة و التي طالب فيها بعودة برلمان2010 .
و قد قالت المحكمة في حيثيات حكمها انها غير مختصة بنظر هذه الدعوي لكونها من الاعمال السيادية التي لايجوز للمحاكم نظرها .
و قال عكاشة في دعواه انه كان عضوا بمجلس الشعب المنتخب في عام 2010 عن الدائرة السادسة قسم شرطة نبروة الدقهلية وبعد شهرين تقريبا من الانتخابات قامت ثورة 25 يناير 2011. واستمرت احداثها حتي تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير عام 2011 , و اعلن اللواء الراحل عمر سليمان بصفته في ذلك الوقت نائبا عن رئيس الجمهورية , تخلي الرئيس عن الحكم وتكليفه للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بادارة شئون البلاد , وبسلطة هذه الادارة وبعد تخلي الرئيس السابق عن الحكم بيومين وبالتحديد في 13 فبراير عام 2011 اصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة اعلانا دستوريا اعلن فيه التزامه بعدم الاستمرار في الحكم وتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في غضون ستة اشهر او حتي يتم اجراء انتخابات البرلمان و الرئاسة , كما قام المجلس العسكري بذات الاعلان بتعطيل مجلسي الشعب و الشوري المنتخبين في عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم , وجاء بصدر الاعلان الدستوري ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة يؤمن ايمانا راسخا بان حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة و الديمقراطية التعددية و العدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي اسس الشرعية لاي نظام حكم يقود البلاد في الفترة القادمة , و استطرد الاعلان كما يؤمن المجلس الاعلي للقوات المسلحة ذات الايمان بان كرامة الوطن ما هي الا انعكاس لكرامة كل فرد من افراده و المواطن الحر المعتز بانسانيته هو حجر الزاوية في بناء الوطن القوي , و انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه ورغبته في تحقيق نهضة شعبنا فقد اصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة عدة قرارات هي : تعطيل العمل باحكام الدستور 2و3و4 حل مجلس الشعب و الشوري 5و6 تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق