اكد المستشار ماهر البحيري , رئيس المحكمة الدستورية العليا , ان الجمعية العمومية للمحكمة ستعقد غدا اجتماع بمقر المحكمة , لاعادة استئناف العمل بها , بعد ان توقف علي مدار شهر لمحاصرة المتظاهرين للمحكمة , و ستحدد الجمعية موعدا لعقد جلساتها المؤجلة لها , و التي قد تكون في جلسة 13 يناير او في جلسة 3 فبراير .
و اوضح البحيري ان الجمعية العمومية ستحدد اليوم الذي تنظر فيه الجلسات التي تم تاجيلها اثناء الحصار , فاذا رات اعلان الخصوم و المدعين في القضايا المنظور امامها يمكنها من عقد الجلسات في جلسة 13 يناير , و هو الموعد الذي تم تاجيله بسبب اعياد الميلاد , سوف يتم عقد الجلسات , اما اذا كانت لم تستطع اعلان الخصوم قبل هذه الجلسة فان نظر الجلسات سيكون في جلسة 3 فبراير .
الجدير بالذكر ان المحكمة ستعقد الجلسات بتشكيلها الجديد المكون من 10 اعضاء , بالاضافة الي رئيسها و الذي اقره الدستور الجديد بعد اقصاء 7 من اعضائها .
يشار الى أن الدعاوى المؤجلة تشمل بطلان كل من مجلس الشورى و الجمعية التأسيسية , و وفقا لأحكام الدستور الجديد فان الدستورية العليا لا تستطيع حل الشورى فيما انتهى عمل التأسيسية و تم حلها عند اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور وفق أحكام لائحتها الداخلية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق