انهي المحامي فريد الديب مرافعته في قضية القرن مطالبا باعادة محاكمة حسني مبارك و حبيب العادلي , و اتهم الاخوان و عناصر من كتائب القسام و حماس بقتل المتظاهرين وفقا لشهادة الشهود , كما يطالب برفض مذكرة النياب ضد براءة علاء و جمال مبارك في قضية الفيلات و تصدير الغاز .
و كانت محكمة النقض قد بدات منذ التاسعة صباحا اولي جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك , و اللواء حبيب العادلي , وزير الداخلية الاسبق , علي حكم الجنايات الصادر ضدهما في يونيو الماضي بالسجن المؤبد لادانتهم بقتل المتظاهرين , بالاستماع الي مرافعة المحامي فريد الديب , رئيس هيئة الدفاع عن ' مبارك ' .
و بدء ' الديب ' مرافعته امام هيئة المحكمة برئاسة المستشار احمد عبد الرحمن , الرحمن , بالاستناد الي عدة نقاط للمطالبة بنقض حكم الادانة الصادر من محكمة الجنايات , وجاءت ابرزها الفساد في الاستدلال , و القصور في التسبيب , و اتهام عناصر اجنبية بدخول مصر و الاندساس وسط الثوار لقتلهم .
بيد ان رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لم ياتي في مرافعته باي ادلة لبراءة موكله جديدة , او ادلة تثبت تورط عناصر اجنبية بقتل المتظاهرين بميدان التحرير يوم 28 يناير , مقررا نفس الدفوع التي ذكرها امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد فهمي رفعت .
و نفي ' الديب ' عن موكله تهمة اصدار اوامر لوزير الداخلية اللواء حبيب العادل باطلاق النيران علي المتظاهرين , موضحا انه في اعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير و الساحات و الميادين الاخري بالمحافظات قام وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة و اتخاذ ما يلزم في هذا الشان , و هو ما دفع ' مبارك ' باستخدام صلاحياته الدستورية و اصدر امرا بحظر التجوال في عموم مصر وفقا لمواقيت محددة , و تكليف الجيش بحفظ الامن في البلاد .
واوضح انه في اعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الاعلي للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات و الصلاحيات المتعلقة بحفظ الامن و الاستقرار في البلاد الي القوات المسلحة , مشيرا الي ان نزول قوات الجيش الي الشوارع كان لمساعدة قوات الشرطة في حفظ الامن , مما ينفي عنه تهمة اصدار اوامر باطلاق النيران .
كما استند طوال مرافعته علي شهادة اللواء الراحل عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق , اتهم حركة المقاومة الاسلامية حماس بدخول مصر وقتل المتظاهرين عن طريق مساعدة اعضاء جماعة الاخوان المسلمين لافراد كتائب القسام الذين تسللوا الي مصر عبر الانفاق , و تلاحمهم بالشباب في ميدان التحرير يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 .
و اكد محامي الرئيس السابق ان جميع حالات القتل و الاصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 و هو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن اصدار اية اوامر و لا يامر قادتها او افرادها الا باوامر القائد العسكري , و من ثم فلا يسوغ الحديث و لا يعقل علي النحو المتضمن صدور تكليفات و تعليمات و توجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار انه ليس من اختصاصاتهم او سلطاتهم اصدار اية اوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون الي القائد العسكري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق