اكد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة المكون من قرابة 30 منظمة وجمعية حقوقية انه تبين لها من خلال 5000 مراقب استطاعوا دخول مختلف اللجان في انحاء محافظات الجمهورية ان الانتخابات شابها بعض الانتهاكات البسيطة التي لا تؤثر في نزاهة عملية الاستفتاء علي الدستور .
و وصف حسن يونس , عضو مجلس امناء المنظمة المصرية لحقوق الانسان , البيان الذي اصدرته عدد من منظمات حقوق الانسان ودعت فيه لاعادة الاستفتاء نظرا لاحتوائه علي مخالفات صارخة امس بالكذب الاسود .
و لفت الي ان المنظمات الحقوقية لم ترصد اي انتهاكات صارخة كمنع ناخب من الادلاء بصوته او التصويت الجماعي ولكنهم رصدوا بعض المنشورات الدعائية التي تقول لا للدستور وبعض اللاصقات التي تدعوا لنعم وكان يجب ازالتها قبل عملية الاستفتاء .
و ادان البيان ما تعرض له القضاة من انتهاكات وتشكيك في زمتهم وعملهم المهني واشار الي ان القضاة كانوا يقيمون بانفسهم بابراز الكارنيه الخاص بهم وكان متعاونون بذلك نافيا محاولات وصفهم بانه من خارج السلك القضائي ولفت ان مدة التصويت تراوحت بين 5 دقائق الي 10 دقائق واحيانا كان تزيد اذا كان المواطن لا يجد اسمه في الكشف فكان القاضي يساعده للوصول اليه .
و اوضح الائتلاف ان ياسف لتحول حقوقيين الي نشطاء سياسيين واعتبره انتهاك لميثاق شرف حقوق الانسان .
و كانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان , ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان و الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قد اصدرت بيان خلال مؤتمر صحفي اذيع تلفزيونيا ' باعادة المرحلة الاولي من الاستفتاء .
و ذكر البيان الذي تلاه بهي الدين حسن , رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان , ' وقعت خلال اليوم ' الانتخابي ' العديد من التجاوزات و الانتهاكات التي تؤدي الي افساد العملية بالكامل .
و اضاف : اهم هذه التجاوزات هي عدم توافر الاشراف القضائي الكامل , وانتحال صفة قاض ' من قبل بعض المشرفين ' , ومنع مراقبي المنظمات من حضور اعمال الفرز و الدعاية الدينية واسعة النطاق , و تعطيل الاقتراع عمدا ' في بعض اللجان ' التصويت الجماعي ' نيابة عن ناخبين لم يحضروا ' في بعض اللجان .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق