قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا , اعادة 4 من اعضائها الي هيئة المفوضين بها , بجانب اعادة عضو خامس الي محكمة النقض , و اعادة العضو السادس الي محكمة استئناف القاهرة , تطبيقا للدستور الجديد و المادة 233 , و ما جاء فيه من تحديد وضع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية , و عودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة , الي اماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة .
و بناء عليه , قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اعادة كل من المستشارين ' رجب سليم و حمدان فهمي و محمود غنيم و حاتم بجاتو ' نواب رئيس المحكمة الحاليين الي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا , حيث انها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة .
كما قررت جمعية المحكمة الدستورية , اعادة المستشار الدكتور حسن البداروي الي محكمة النقض ليعمل نائبا لرئيس النقض , و المستشار بولس فهمي الي محكمة استئناف القاهرة , حيث انهما آخر مكانين عملا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا .
و استندت المحكمة الدستورية في ذلك الي ان المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و 10 اعضاء , و من ثم سيخرج احدث 7 اعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي , لانها تتكون من رئيس و 17 عضوا , لكن المادة 233 من الاحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص علي عودة الخارجين من تشكيل المحكمة الي اماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة .
و يبقي وضع تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة غامضا بعد هذا القرار , خصوصا بعد الحديث عن ثغرة قانونية قد تمكنها من البقاء في المحكمة نظرا لأن أحد القضاة الأكبر منها سنا معار في دولة الكويت .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق