اقام خالد علي المحامي و المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية السابق صباح اليوم , اول دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها باصدار قرار بوقف اجراءات الاستفتاء ووقف اعلان النتيجة واعادة الاستفتاء بعد ادراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة ابداء الراي للاستفتاء او نشر مشروع الدستور المستفتي عليه بالجريدة الرسمية
اختصم خالد علي في دعواه التي حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و المستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات و المشرفة علي الاستفتاء بصفتهما.
وذكرت الدعوي انه امتنع عن التصويت امس عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتي عليها في الدستور وحرر محضرا بذلك وبعد ذلك اقام دعواه.
واضافت الدعوي , انه في يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التاسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذي انتهت الجمعية من اعداده في نفس اليوم دعا الشعب المصري للاستفتاء عليه السبت 15 ديسمبر , ولم ينشر رفق دعوته للشعب مشروع الدستور الذي سوف يتم الاستفتاء الشعبي عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر باي عدد من اعدادها حتي تاريخ الاستفتاء علي الدستور .
و قد قال الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التاسيسية , ان الدعوي القضائية التي اقامها خالد علي المحامي و المرشح الرئاسي السابق , و التي يطالب فيها بوقف الاستفتاء علي الدستور لعدم نشرها بالجريدة الرسمية ' غير قانونية ' .
و اوضح البنا ان الدعوة للاستفتاء مُسلّم بها وتم اعلانها رسميا ولا تستدعي النشر في الجريدة الرسمية , مشيرا الي ان ذلك القرار يدخل في اطار ' اعمال السيادة ' , موضحا انه لا يجوز النظر فيه او الطعن عليه مطلقا.
و اكد البنا انه لا يحق لاي جهة قضائية النظر في اعمال السيادة لانها قرارات مُلزمة لجميع الهيئات , موضحا ان المحكمة الدستورية العليا ايضا لا تختص بالنظر في تلك الدعوي , مؤكدا ان دعوي خالد علي ' غير قانونية ' ولن تؤثر علي مجريات عملية الاستفتاء الحالية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق