ينص الاعلان الدستوري الجديد , الذي اصدره الرئيس محمد مرسي مساء امس السبت , علي الغاء الاعلان الدستوري الصادر من الرئيس في 21 نوفمبر الماضي , الذي اثار جدلا و ازمة كبيرة , و هو ما يعني ايقاف تحصين مجلس الشوري و الجمعية التاسيسية و قرارات الرئيس قضائيا .
و حيث ان الجمعية التاسيسية انهت اعمالها بالتصويت علي مشروع الدستور الجديد , فان ايقاف تحصينها قضائيا لا يعني شيئا , لان الاعلان الدستوري الجديد نص في مادته الاولي علي : ' يُلغي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم , ويبقي صحيحا ما ترتب علي ذلك الاعلان من آثار ' , لكن الموقف مختلف بالنسبة لمجلس الشوري , الذي اصبح مهددا الآن بالحل بعد وقف تحصينه .
و هناك قضية تنظرها المحكمة الدستورية العليا , للفصل في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري من عدمه , و كانت حددت لها المحكمة جلسة بالفعل يوم 2 من ديسمبر الجاري , الا انها لم تتمكن من نظرها بسبب محاصرة مناصري القوي الاسلامية للمحكمة , ما ادي لمنع قضاة المحكمة من دخولها .
و بسقوط اعلان نوفمبر , الذي حصن مجلس الشوري , يمكن للمحكمة ان تصدر حكما بحل المجلس , خصوصا ان تقرير هيئة مفوضي المحكمة قد اوصي ببطلان دستورية قانون انتخابات المجلس .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق