انتهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التي انعقدت , اليوم الاربعاء , الي ان المادة 233 بالدستور الجديد , التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة الي اماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة تعني عودة 4 من اعضاء المحكمة الي هيئة المفوضين بها , و عضو خامس الي محكمة النقض و العضو السادس الي محكمة استئناف القاهرة .
و أكمل بيان المحكمة , انه بناء علي ذلك , قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية , اعادة كل من المستشارين ' رجب سليم , و حمدان فهمي , و محمود غنيم , و حاتم بجاتو ' , نواب رئيس المحكمة الحاليين الي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حيث انها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة .
و قررت المحكمة ايضا اعادة المستشار الدكتور حسن البداروي , الي محكمة النقض ليعمل نائبا لرئيس النقض , و المستشار بولس فهمي , الي محكمة استئناف القاهرة , حيث انهما آخر مكان عملا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا .
و أكمل البيان ان المحكمة استندت في قرارها الي ان المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و 10 اعضاء و من ثم سيخرج احدث 7 اعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي لانها تتكون من رئيس و 17 عضوا , لكن المادة 233 من الاحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص علي عودة الخارجين من تشكيل المحكمة الي اماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة , و سوف ترسل الدستورية محضر جمعيتها العامة الي الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية تمهيدا لاصداره قرارا جمهوريا باعادة تشكيل المحكمة , وفقا لما انتهت اليه جمعيتها العامة تنفيذا للدستور الجديد .
و لم تتطرق المحكمة في بيانها الي وضع المستشار تهاني الجبالي , نائب رئيس المحكمة , لانها ستخرج من القضاء لتعود الي عملها السابق بالمحاماة في مدينة طنطا , و ذلك بعد رفض المستشار ماهر البحيري تعيينها في هيئة المفوضين بالمحكمة , كما قرر اليوم منعها من دخول الدستورية لأنها لم تعد عضوا فيها بحكم القانون .
هذا و قالت مصادر قضائية من داخل الدستورية أن تهاني الجبالي حضرت اليوم الأربعاء الى مقر المحكمة الدستورية في المعادي , لكنها غادرت بعد نصف ساعة بعدما رفض المستشار البحيري بقائها في المقر لأنه غير قانوني , و طلب منها جمع متعلقاتها الشخصية و المغادرة فورا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق