قال الدكتور عصام سلطان , في رسالة له نشرها عبر صفحته علي فيسبوك , تعليقا على تجمع عدد من وكلاء النيابة , اليوم الاثنين , للمطالبة باقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله :
بيان صادر عن جبهة المحامين
للدفاع عن السلطة القضائية
بشان
محاولة الاعتداء علي النائب العام واقتحام مكتبه
تلاحظ لجبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية تجمع عدد من السادة الاساتذة وكلاء النيابة امام مكتب النائب العام اليوم في محاولة منهم لاقتحامه و الاعتداء علي النائب العام , و قد تلاحظ للجبهة ان هذا التجمع بقيادة السادة الاساتذة المحترمين الآتي اسماؤهم : _
1_ السيد / محمد عدنان الفنجري, نجل المستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد للنائب العام السابق .
2_ السيد / محمد السعيد, نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفي للنائب العام .
3_ السيد / شريف الزند, نجل المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة .
4_ السيد / عمر اباظة, نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق .
5_ السيد / محمد عبد العزيز عثمان, نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير ادارة النيابات .
6_ السيد / محمد حسين عامر, صهر المستشار مسعد التليت وكيل اول التفتيش القضائي للنيابات .
7_ السيد / احمد الابرق, رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة السابق .
8_ السيد / محمد مجدي الضرغامي, نجل المستشار مجدي الضرغامي ووكيل التفتيش القضائي للنيابات .
9_ السيد / خالد ابو النصر, نجل المستشار محمد ابو النصر محامي عام اول نيابة استئناف المنصورة .
10_ السيد / احمد محمود محمد, وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية و التجارية .
11_ السيد / اسلام حمد, وكيل النيابة بنيابة امن الدولة العليا .
12_ السيد / مصطفي يحيي, وكيل النيابة بمكتب النائب العام
و حيث ان مسلك السادة الاساتذة المحترمين السالف ذكرهم علي هذا النحو يخالف الدستور و القانون و كافة الاعراف القضائية المستقرة و يطعن العدالة في مقتل , فان الجبهة سوف تضطر آسفة للنزول غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا للتواجد امام مكتب النائب العام لحمايته ضد اي محاولة لاقتحامه او النيل من شخصه --
كما تعرب الجبهة بانها بصدد تقديم طلب لمجلس القضاء الاعلي بشان الاستفسار واعادة بحث اوراق تعيين السادة الاساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة وفقا للقانون ام بالمخالفة للقانون ؟!!, وذلك في ضوء المادة ' 64 ' من الدستور محل الاستفتاء التي تنص علي : _ ' و يعمل الموظف العام في خدمة الشعب و تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي اساس الجدارة, دون محاباة او وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون '
ولذلك فان الجبهة ستضطر آسفة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد السادة الاساتذة المحترمين بدءا من يوم الاحد القادم , حال اقرار الدستور .
سوف يتم التجمع بنقابة القاهرة الفرعية للمحامين بدار القضاء العالي غدا باذن الله بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا .
عاشت مصر حرة مستقلة وعاش قضاءها مستقلا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق