تنظر اليوم الاحد الدائرة ' ب ' بمحكمة النقض برئاسة المستشار احمد عبد الرحمن , اولي جلسات الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك , و وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي , علي الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد اثر ادانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة 25 يناير .
و كانت هيئة الدفاع عن مبارك و العادلي قد تقدمت بطعون امام محكمة النقض علي حكم الادانة الصادر ضدهما , وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت امام النقض علي احكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق , ونجليه علاء وجمال , ورجل الاعمال حسين سالم , في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز الي اسرائيل , واستغلال النفوذ الرئاسي , وطعنت ايضا علي براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي , من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.
و وفق تسريبات الحكم فمن المنتظر أن تقرر المحكمة اعادة محاكمة مبارك و العادلي , كما ستقرر رفض طعون النيابة ضد أحكام البراءة لباقي المتهمين .
جدير بالذكر ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد فهمي رفعت , اصدر في 2 يونيو الماضي حكما بمعاقبة مبارك و العادلي بالسجن المؤبد , بعدما ادينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال احداث ثورة 25 يناير , وقضت ببراءة كل من اللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق , و اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الامن العام السابق , و اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدولة السابق , و اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق , و اللواء اسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق , و اللواء عمر فرماوي مدير امن السادس من اكتوبر السابق مما اسند الي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية.
كما تضمن الحكم انقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الاعمال حسين سالم , بشان ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية ' رشاوي ' وجنحة قبولها , بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية , وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعة من الاراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ , نظير الحصول علي قصور وفيلات علي سبيل الرشوة.
كما برات المحكمة مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته , وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح واموال الجهة التي يعمل بها , وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز الي اسرائيل باسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق