قال الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس محمد مرسي للحوار المجتمعي , ان المادة رقم ' 232 ' في مشروع الدستور الذي طرح للاستفتاء مؤخرا , و المتعلقة بالعزل السياسي كانت وراء اكثر من 80 في المائة من احداث العنف و القتل و التظاهرات التي شهدتها بلاده مؤخرا , كاشفا في الوقت نفسه عن مبادرة مكونة من عشرة بنود طرحها قبل ايام علي كافة القوي السياسية بهدف وضع ميثاق للعمل السياسي.
وردا علي سؤال حول وجود اعتراضات لديه علي مواد داخل الدستور الجديد , قال عبد الغفور : ' هناك بالفعل بعض المواد التي اعترض عليها من موقعي كمساعد للرئيس الحوار المجتمعي , مثل المادة رقم ' 232 ' المتعلقة بالعزل السياسي , وتمنع تلك المادة قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي و الترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور ' .
واعرب عن امله في اعادة النظر في هذه المادة , وان ينص الدستور علي ' ان يكون المحافظون بالانتخاب وليس بالتعيين وتكون لهم سلطات اكبر واقوي بحيث تخصم هذه السلطات من رئاسة الجمهورية , وتضاف الي المحافظين ' .
واشار مساعد الرئيس للحوار المجتمعي في الوقت نفسه الي ان الدستور هو منتج بشري وليس معصوما , وانه منتج متغير وقابل للتطوير و التعديل و النقاش , و قال : قد اري رايا الآن اعود عنه بعد فترة.
وردا علي سؤال عما اسفرت عنه جولات الحوار الوطني حتي الآن , ذكر الدكتور عماد عبد الغفور ان الجولة الاولي شهدت نقاش الخيارات المطروحة , وتم الاتفاق مع عدد كبير من القوي السياسية المشاركة علي ضرورة اعتماد الحوار , كوسيلة للخروج من الازمة السياسية الراهنة.
واضاف , ان الحوار الوطني اسفر حتي الآن عن الاتفاق علي تعديل الاعلان الدستوري الصادر في الحادي و العشرين من نوفمبر الماضي , و الاتفاق علي اعادة النظر في عدة قضايا مختلفة من بينها النظر في قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد , واعادة النظر في بعض مواد مشروع الدستور الحالي , التي واجهت اختلافا حولها من اجل تعديلها ضمن وثيقة سياسية ملزمة تتفق عليها كافة القوي السياسية وتلتزم بها.
وعن دوره في تفعيل الحوار الوطني , كشف الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس محمد مرسي للحوار المجتمعي عن طرحه مؤخرا مبادرة لميثاق العمل السياسي , تم تعميمها علي كافة القوي السياسية , مشيرا الي انها لاقت تجاوبا من عدد من القوي , وانها تهدف الي وضع اسس للعمل السياسي من اجل السيطرة علي ' الفوضي السياسية الحالية ' .
وكشف ان مبادرته تتكون من عشرة بنود تتمثل في ' حرمة الدماء وصيانة الارواح , وحفظ الاعراض و الاموال و الممتلكات الخاصة و العامة , ووضع مصلحة مصر فوق مصلحة التيارات و الجماعات و الزعامات , واحترام ارادة الشعب المصري , وعدم الطعن في الكيانات المنتخبة من الشعب , ونبذ العنف بجميع اشكاله او التلويح باستخدامه وتجريم مهاجمة مقار الاحزاب ' .
واضاف , ان المبادرة تتضمن ايضا : تجريم التعرض لمؤسسات الدولة او محاصرتها خاصة السيادية منها سواء كانت القصور الرئاسية , او وزارات الدفاع و الداخلية و المحكمة الدستورية , واحترام مقرات السفارات الاجنبية , فلا يصح التعرض لها او محاصرتها , واحترام دور العبادة سواء المسجد او الكنيسة , ونشر ثقافة احترام الغير , و التسامح و الدعوة للتفاهم , واخيرا رفض المزايدات و التهييج و العمل علي وضع ميثاق للعمل الاعلامي السياسي.
ولفت الدكتور عماد عبد الغفور , الي انه في سياق مبادرته التقي مؤخرا عددا من رؤساء القنوات الفضائية المصرية بهدف مناقشة وضع ميثاق للعمل الاعلامي , مضيفا , انه التقي ايضا في وقت سابق مع قيادات امنية ورجال اعمال , وذلك لحشد حالة من الزخم للوفاق المجتمعي الذي يعمل عليه في اطار موقعه في مؤسسة الرئاسة.
واشار الي انه ايضا علي اتصال باغلب القوي السياسية لاسيما جبهة الانقاذ التي تضم عددا من الاحزاب مثل حزب ' الدستور ' و ' الوفد ' و ' التيار الشعبي ' .
وردا علي سؤال حول حالة الاستقطاب الحالي بين النخب السياسية , وما اذا كانت قد تحولت الي استقطاب مجتمعي ايضا في الشارع المصري , قال الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس المصري للحوار المجتمعي : ' لا اعتقد ذلك برغم وجود دعوات للتهييج وآخرين يتحدثون عن حرب اهلية , ولكن في الشارع هذا الكلام مستهجن ومرفوض ' , واعتبر ان انعدام الثقة بين القوي السياسية هو السبب في حالة الاستقطاب و الخلاف الموجودة حاليا , داعيا الجميع الي معالجة هذه الاشكالية عبر قنوات الحوار.
واشار الدكتور عبد الغفور , الي انه يسعي في اكثر من اتجاه لتفعيل الحوار المجتمعي , حيث اجتمع منذ نحو شهرين مع القيادات الامنية , واقنعهم بضرورة انشاء جهاز للتواصل المجتمعي , وهو ما حدث بالفعل حيث تم تخصيص ادارة بالوزارة لذلك يتراسها مساعد الوزير لشئون التواصل المجتمعي , واوضح ان الجهاز الجديد سيعمل علي تركة ثقيلة وميراث كبير من الشك , مشيرا الي انه سيعمل علي اذابة الجليد بين الشرطة و الشعب ومد جسور الثقة بين الطرفين.
ورفض مساعد الرئيس للحوار المجتمعي انتقاد البعض للمادة المتعلقة بامكانية محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية , وقال : ان المادة تنص علي انه ' لا يجوز محاكمة اي مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم ' .
واوضح , انه كان عضوا بالجمعية التاسيسية الواضعة للدستور ولمس حرص الجميع داخل الجمعية علي توافق مواد مشروع الدستور مع المعايير العالمية , حيث اطلع اعضاؤها علي معظم الدساتير قبل الشروع في كتابة مواده.
وردا علي سؤال حول قرارات صدرت عن مؤسسة الرئاسة في مصر , ثم تم التراجع عنها كالاعلان الدستوري , ورفع الضرائب , قال عبد الغفور : ' لاشك ان هناك قدرا من قلة الخبرة في اتخاذ بعض القرارات في مؤسسة الرئاسة , وهذا الامر لابد من التغلب عليه لان له عواقب سيئة جدا ابرزها فقدان المصداقية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق