كشف المستشار عاصم عبد الجبار , نائب رئيس محكمة النقض , عن ان اكثر من 1000 قاضٍ و مستشار من الذين قاطعوا الاشراف علي الاستفتاء في الجولة الاولي قدموا طلبات للاشراف علي الجولة الثانية و التي ستجري في 17 محافظة متبقية , و ان اللجنة العامة و عدت بالنظر فيها .
و اضاف عبد الجبار انه كان مسئولا عن احدي اللجان العامة في الاسكندرية و لم يشهد اي خروج عن الشرعية او الديمقراطية , بل ان القضاة كان عددهم اكبر من لجان الاشراف بما يعني وجود وفرة كبيرة و لم يتم الاستعانة باي رئيس لجنة من خارج القضاء .
و وجه عبد الجبار رسالة الي مروجي الفتن و الاتهامات بوجود تزوير او خلل في الاشراف القضائي بانه لا يصح القاء التهم الزائفة , كما ان مصلحة مصر تحتاج الي عدم تغليب المصالح الخاصة و العمل من اجل صالح الوطن , مشيرا الي انه يستطيع مواجهة اي متحدث عن وجود تزوير في الاستفتاء من خلال المستندات وكشوف الاشراف .
و قال ان الاجراءات القانونية التي تتعلق بوجود بلاغات عن وجود تزوير , يتم اثبات ذلك من خلال ادلة , وحال اثبات ذلك سوف يتم استبعاد نتيجة الصندوق , واذا زادت كمية الصناديق سوف يتم اعادة الاستفتاء من جديد حال تاثيرها علي النتيجة النهائية .
و اكد المستشار مصطفي ياسين احد قضاة تيار الاستقلال , ما قاله نائب رئيس محكمة النقض , مستنكرا في الوقت نفسه ما تم ترويجه من اتهامات عبر عدد من القنوات الفضائية وجبهة الانقاذ وبعض المنظمات الحقوقية من تزوير الاستفتاء وارتكاب عدد من المخالفات التي طالبوا بناء عليها باعادة الاستفتاء.
وقال ياسين ان جميع ما تم نشره و الترويج له من اتهامات لا يوجد اي دلائل عليها , مطالبا بمن لديه دليل واحد يثبت صحة بلاغاته ان يتقدم به, مؤكدا ان الاقتراع جري في اعلي درجات الحيادية و الموضوعية و النزاهة وان القضاة هم فقط من كانوا يشرفون علي الاستفتاء , وغير ذلك كله ' اكاذيب ' وكلام مرسل لالغاء المرحلة الثانية وافشال الاستفتاء , معتبرا الترويج للتزوير خطوات استباقية من جانب تلك القوي لتغطية فشلها , مؤكدا ان الامر كان سيتغير لو كانت النتائج الاولية تشير ب ' لا ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق