قال الدكتور محمد البلتاجي // القيادي الاخواني و عضو مجلس الشعب المنحل // ان هناك فئات في المجتمع تقود الحرب علي الدستور , ليس لكونه لا يحقق المصلحة العامة للوطن بل لكونه يتعارض مع مصالحهم المادية الخاصة , و هذا لا يعني ان كل من يعارض الدستور محل اتهام , لان هناك من ضللوا نتيجة هذه الحملة الشرسة علي الدستور .
و لفت في تصريحات لفضائية ' 25 يناير ' , ان ابرز هذه الفصائل تتمثل في اعضاء الحزب الوطني الذين لفت اليهم الدستور صراحة بموجب المادة رقم 232 و هي مادة العزل السياسي , بالاضافة الي بعض رجال الاعمال الرافضين للقيود التي اقرها الدستور في المادة 27 , و التي تكفل حق العمال في الحصول علي نسبة من الارباح مع ضمان الاجازات المناسبة و الرعاية الصحية .
و أكمل البلتاجي قائلا : ' كما تنص المادة رقم 233 بتقليص عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا , علي ان يعودوا الي العمل بمناصبهم القديمة , امتثالا بدساتير العالم كله , و التي تتضمن حد اقصي لاعضاء المحكمة الدستورية و التي لا تتجاوز 9 اعضاء , مشيرا الي ان هذه المادة قد تثير نوع من الغضب في نفوس هؤلاء وتشركهم في الحرب علي الدستور ' .
و اوضح , ان الفئات الاخري تتمثل في بعض الضباط الذين كانوا يمارسون سياسيات قمعية تجاه المواطنين في ظل النظام السابق , ثم منعوا بموجب المادة 35 في الدستور , فضلا عن الذين يريدون استمرار العمل بالمحسوبية و المحاباه لتعيين ابنائهم دون كفاءة او وجه حق , وهو ما نصت المادة رقم 64 علي تجريمه , و كذلك من كانوا يستحوذون علي ممتلكات الدولة سابقا , و الآن تم منعهم بموجب المادة التي تجرم الاعتداء عليها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق