حكمت المحكمة العامة بجدة ضد سيدة سعودية بالسجن لمدة 5 ايام و جلدها 10 اسواط علي خلفية زواجها من سوري بطريقة مخالفة للانظمة و التعليمات حيث اعتبر ناظر القضية في مضمون حكمه ان عقد الزواج تم دون اذن رسمي و لم يتم توثيقه من الجهات المختصة , ما يعد مخالفا كون احد الزوجين اجنبيا .
و تضمن الحكم المذكور علي الرجل السوري ايضا العقوبة نفسها بالاضافة الي الزامه بدفع نفقة شهرية لاولادها الاربعة بواقع 1600 ريال , وتضمن ثبوت نسب الطفل الرابع لوالده مستدلا بان حمل المذكورة للطفل كان علي فراش الزوجية وهو دليل شرعي لاثبات النسب.
وابدي طرفا القضية اثناء سماعهما للاحكام الابتدائية الصادرة ضدهما عدم قناعتهما بالحكم المذكور وتقديم لائحة اعتراض لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة.
وحسب صاحبة الدعوي مني محمد موسي لادان لصحيفة المدينة تقول انها عندما تقدمت بدعوي للمحكمة العامة ضد زوجها و الذي تزوجته ودخل بها الدخول الشرعي بصفة رسمية بالعقد الصادر من المحكمة الجزئية للضمان و الانكحة بتاريخ 17/ 3 / 2005 وانجبت منه طفلين. ونظرا لقيامه بحسب حديثها بضربها وضرب ابنائها واستحالة العشرة الزوجية معه قامت بمخالعته مقابل تنازلها عن مؤخر الصداق وحكم ناظر القضية السابق في تلك الفترة بنفقة شهرية مقدراها 400 ريال للولد الواحد وحكم ايضا بحضانتها للاطفال.
وستحدد محكمة الاستئناف بمكة المكرمة خلال اسابيع قرارها حيال الاحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة العامة.
واضافت المواطنة مني في سردها لقصتها قائلة : ' بعد 3 سنوات من المخالعة التي تمت بيني وبين و الد ابنائي ب3 سنوات رجع وطلب من شقيقي ' ولي امري ' عودتي مرة اخري ونظرا لانني امراة فقيرة لا حيلة لها ولا قوة وليس بمقدوري مواجهة متطلبات الحياة المعيشية لي ولابنائي وافقت علي العودة اليه و الامل يحدوني في ان زوجي قد تغير عن السابق وتم الزواج بحضور شاهدين وتم الاتفاق حينها ان يكون مؤخر زواجي 15000 ريال ' .
واضافت : ' طلب مني زوجي السكن في منزلي الذي يدفع ايجاره الشهري اهل الخير وتجاوزت فترة تواجده في المنزل سنتين لم ينفق خلالها ريالا واحدا بل اذاقني وابنائي صنوف العذاب و التهديد رغم انني انجبت خلال هذه السنتين طفلين آخرين , لدرجة انه اتضح لي ان عودته للزواج مني لم يكن الهدف منها سوي الحصول مني علي سجل تجاري , حيث طلب مني ان استخرج سجلا تجاريا باسمي لكي يعمل به ويستخرج تاشيرات عمالية وهو الامر الذي رفضته بتاتا مما ادي الي حدوث مشادة كلامية بيننا , وقام بعدها بالخروج من المنزل وهو يهددني بان يشوه سمعتي من خلال ادعائه بان طفلنا الرابع و الذي انجبته خلال زواجي به عليه ' علامات استفهام ' ' .
وبينت الشاكية في سردها لمعاناتها انها لم تكن تعلم اثناء موافقتها علي زواجها الثاني ان تتوجه للجهات المختصة للحصول علي موافقتها مشيرة الي انها كانت تتوقع ان تكون الموافقة الاولي التي حصلت عليها في اول زواج بينهما قبل المخالعة كافية لذلك خاصة وان الزوج هو نفسه السوري الذي دونت بياناته في تلك المستندات بالاضافة الي ان عقد زواجهما الثاني كان صحيحا من الجانب الشرعي حيث تم بموافقة وليها وشهادة شاهدين.
واكدت انها تامل من قضاة الاستئناف ان ينظروا لقضيتها من جميع الجوانب وخاصة الجانب الاجتماعي و الانساني حيث انها تعيش لحظات الترقب و الانتظار خوفا من دخولها السجن .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق