قال ' محمد الدماطي ' وكيل نقابة المحامين و رئيس لجنة الحريات بالنقابة و رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان : ان موقف المنظمات الحقوقية من نتيجة المرحلة الاولي من الاستفتاء غير محايد بسبب موقفها المعارض للدستور من البداية و الذي جعلها تلقي بالاتهامات الباطلة علي اعضاء المجلس القومي بانحيازهم للاخوان في الاستفتاء , مشيرا ان اعضاء المجلس وقعوا علي الحيادية في العمل الحقوقي دون محاباة فصيل علي اخر .
و اكد ' الدماطي ' , في تصريح صحفي , ان ما وجهته بعض المنظمات الحقوقية اليوم للمجلس بانه اصدر تصاريح مراقبة لاعضاء في حزب الحرية و العدالة مكنتهم من دخول لجان الانتخاب و توجيه ناخبين هي اتهامات باطلة و افتراءات دون حق .
و اوضح ' الدماطي ' ان المجلس القومي استخرج 30 الف تصريح و حصلت 25 جمعية حقوقية علي تفويض و لم يقم المجلس بمراجعة الانتماءات الحزبية للمراقبين , مشيرا الي ان ممثل الاخوان في هذه الجمعيات هو عبد المنعم عبد المقصود الذي يدير مركز سواسية و له الحق مثله مثل باقي المنظمات .
و اضاف ' الدماطي ' : ان هذه المنظمات ما كان لها الحق في مراقبة الاستفتاء و خالفت القوانين الدولية لرفضها حصولها علي تصريحات رسمية بالاضافة ان موقفها من البداية كان رافض للدستور و المفترض علي المراقبين الحيادية مما يشكك في تقاريرها التي جاءت غير محايدة بالمرة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق