قررت الجمعية العمومية لهيئة النيابة الادارية اليوم الاربعاء رفضها الاشراف علي استفتاء مشروع الدستور الجديد , و تحذر النيابة الادارية اعضاءها بالفصل حال اشرافهم علي الاستفتاء .
و قد اعلن مجلس ادارة نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس النادي , الرفض القاطع للجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الادارية للاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد .
و قال المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية و رئيس النادي , في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء , ان هذا القرار جاء في ضوء تفويض الجمعية العمومية لمجلس ادارة نادي مستشاري النيابة الادارية لاتخاذ ما يلزم في شان مسالة الاشراف او عدم الاشراف علي استفتاء الدستور , و بعد استطلاع آراء اندية النيابة الادارية بالاقاليم علي مستوي الجمهورية .
و اشار المستشار قنديل الي ان مستشاري النيابة الادارية لن يشرفوا علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الا بعد تحقيق شرطين اساسيين يتمثلان في الغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا , و ان يكون الاشراف القضائي علي الاستفتاء من كل مفردات منظومة القضاء في مصر .
و اكد رئيس نادي النيابة الادارية علي الرفض المطلق من جانب الجمعية العمومية للنادي , للاعلان الدستوري و ما يرتبط به من قرارات و قوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمتضررين و المصابين خلال ثورة 25 يناير , حرصا علي حقوق هؤلاء الذي كانوا وقودا للثورة .
و اعرب مجلس ادارة نادي النيابة الادارية , عن رفضه و استنكاره للاعتداء الجسيم علي المحكمة الدستورية العليا و محاصرتها -- مطالبا رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق بغية التوصل الي ' المجرمين مرتكبي هذا الجرم و محاسبتهم تاديبيا و جنائيا ' -- مشددا علي دعم نادي هيئة النيابة الادارية الكامل و الشامل لكل مفردات المنظومة القضائية في مصر .
و اشار نادي النيابة الادارية الي انه يدعم بصورة كاملة و مطلقة ' كل مصري يثور في مواجهة الظلم و الطغيان و ينادي بالحرية و المساواة و يسعي الي تحقيق اهداف الثورة ' -- مؤكدا ان مجلس الادارة و الجمعية العمومية لمستشاري النيابة الادارية في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من الازمة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق