قالت صحيفة الاهرام ان الرئيس محمد مرسي سوف يصدر قرارا بقانون يمنح ضباط وضباط صف القوات المسلحة , ' سلطة الضبط القضائي ' , للمساهمة في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة .
و قد اوضحت الاهرام , في تقرير اوردته اليوم السبت , ان مجلس الوزراء اقر اجراء قانونا يقضي بان تساعد القوات المسلحة في ' حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ' وان يكون لها ' سلطات الضبط القضائي ' , حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية.
و قالت الصحيفة القومية ان نص المشروع بقانون يتضمن4 مواد, وتنص مادته الاولي علي ان تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع اجهزة الشرطة حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية, وكذلك في الاحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك, ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها.
وتعصف احتجاجات عنيفة بالقاهرة ومدن اخري منذ 22 نوفمبر عندما اصدر مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة وضعته فوق القانون.
واضافت ان المادة الثانية تنص علي ان يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها, جميع سلطات الضبط القضائي و الصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بادائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لاداء واجبهم بالشروط و الضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وامنائها.
وتطالب المعارضة مرسي بالغاء المرسوم الذي يعطيه سلطات واسعة وتاجيل الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر علي دستور اعدته لجنة تاسيسية كان يقودها اسلاميون وتقول المعارضة انه لا يحقق طموحات كل المصريين.
والزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لاحكام هذا القانون بكل واجبات ماموري الضبط القضائي المقررة في قانون الاجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار اليه .
و نصت المادة الرابعة علي ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق