أكدت معلومات صحفية أن المعتصمين امام مقر المحكمة الدستورية العليا قاموا , اليوم الاحد , بمنع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من الدخول الي مقر عمله داخل المحكمة لادارة شئونها , و ذلك بتواجدهم الكثيف امام كافة ابواب المحكمة الدستورية .
و قد قام المستشار البحيري باجراء اتصالات بمديرية امن القاهرة و ابلاغهم بما قامت به تلك العناصر من منع لقضاة المحكمة من الدخول للمحكمة .
يشار الي ان عددا كبيرا من اعضاء الحركات الاسلامية و السلفية قد شرعوا في التظاهر امام مقر المحكمة الدستورية العليا بدءا من اول ديسمبر الحالي , و قبل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة ' 2 ديسمبر ' و التي كان يفترض ان تنظر المحكمة فيها اولي جلسات الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشوري , وعدم دستورية قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد .
و يأتي المنع وسط أنباء عن اتجاه لدى المحكمة للمسارعة في حل مجلس الشورى قبل أن يصدر الدستور الجديد في حال موافقة الشعب عليه و يصبح محصنا من الحل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق