كشف المستشار محمد عطية , وزير التنمية المحلية السابق , ان الموافقة علي الدستور الجديد و اقراره يتطلب موافقة نسبة ' 50 في المائة + ا ' , و ذلك طبقا لما يحدده القانون و الاعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري في مارس الماضي .
و شدد عطية على ان من يردد بعض التصريحات و الآراء حول ان الموافقة علي الدستور تتطلب موافقة اكثر من 70 في المائة غير صحيح و غير ملم بالقانون , و الصحيح هو موافقة نصف من لهم حق التصويت بالاضافة لواحد في المائة.
و اوضح عطية , ان نسبة الاقبال الكبيرة التي شهدتها لجان الاقتراع امس تؤكد حرص الشعب المصري في الخروج و الاستفتاء علي الدستور سواء بنعم او لا , و المؤشرات الاولية تؤكدا ان هنا حوالي 65 في المائة من المواطنين وافقوا علي الدستور وصوتوا بنعم وخاصة في محافظات الصعيد.
و اشار الي انه من خلال متابعته لعملية الاستفتاء امس لم يلاحظ اي تجاوزات , فضلا عن اختفاء ظاهرة وجود شخصيات تحث المواطنين علي التصويت سواء بنعم او لا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق