اكد الدكتور احمد البرعي , نائب رئيس حزب الدستور و الامين العام لجبهة الانقاذ الوطني , ان وفدا رسميا يضم جبهة الانقاذ الوطني و عددا من ممثلي المنظمات الحقوقية و 18 محاميا من الاحزاب المختلفة تقدموا ببلاغ للنائب العام ظهر اليوم الثلاثاء , للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات الصارخة للمرحلة الاولي من عملية الاستفتاء علي الدستور , و وقف المرحلة الثانية و اعادة الانتخابات .
و اضاف البرعي ان الجبهة ستتوجه بعد بلاغ النائب العام الي مقر اللجنة العليا للانتخابات للتقدم بمذكرة تتضمن رصدا موثقا لكافة الانتهاكات التي حدثت في المرحلة الاولي , حسب ما اوردته المنظمات الحقوقية في تقاريرها الرسمية الموثقة بمحاضر رسمية , و التي ضمت غياب الاشراف القضائي في بعض اللجان , وانتحال بعض الاشخاص لصفة قاض , وبدء فرز الاصوات قبل انتهاء فترة التصويت الممتدة للساعة 11 مساء , الي جانب احداث التزوير , و توجيه الناخبين , و السرية في فرز الاصوات , و غياب مندوبي الاحزاب و المجتمع المدني , و حضور مندوبي الحرية و العدالة فقط .
و اوضح البرعي ان الجبهة ستطالب اللجنة العليا للانتخابات باعادة المرحلة الاولي من الاستفتاء بعد احداث التزوير الممنهجة , و وقف عملية الاستفتاء للمرحلة الثانية حتي ضمان الاشراف القضائي الكامل في كافة اللجان , مع امدادنا بقائمة القضاة المشرفين علي الانتخابات , و عدد الصناديق التي يشرفون عليها .
و اشار البرعي الي ان الوفد الذي يتقدم للبلاغ للنائب العام و العليا للانتخابات سيضم لجنة تتضمن سامح عاشور نقيب المحامين و الدكتور منير فخري عبد النور القيادي بحزب الوفد , و الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الاسبق , بالاضافة للدكتور احمد البرعي الامين العام للجبهة , و بحضور ممثلين للمنظمات الحقوقية هما نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة و الدكتور بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان و18 محاميا من ممثلي الاحزاب السياسية المختلفة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق