يتقدم عدد من المحامين و القانونيين المنتمين للحزب الوطني المنحل , خلال الاسبوع القادم , بالتماس علي الحكم , الصادر بحل الحزب الوطني , امام المحكمة الادارية العليا ' دائرة اخري ' غير التي اصدرت الحكم , لاستعادة الحزب ومقراته مرة اخري.
و قال محمد البلتاجي , و هو عضو الحزب الوطني المنحل , و قائد اعضاء مجموعة النواب الداعين لاستعادة الحزب المنحل , ان محامين الهيئة العليا لاعادة الحزب , سينتهون خلال ايام من كتابة مذكرة الالتماس , بعد مراجعتها قانونيا من خلال مجموعة من كبار القانونيين و الدستوريين .
و اوضح ان المطالبة بعودة الحزب لا تتعارض مع مادة العزل السياسي لاعضاء الحزب في الدستور الجديد من ممارسة الحياة السياسية , مؤكدا ان المجموعة التي تضم ما يقرب من 600 عضو ب ' المنحل ' , ليسوا اعضاء في الامانة العامة , واشار الي انهم فضلوا تاجيل التقدم بالالتماس خلال الفترة الماضية بسبب الاحداث التي شهدتها الساحة السياسية من اضطرابات وكذلك الاستفتاء علي الدستور .
و بحسب رحاب مدني الناطقة باسم الفريق القانوني , فان المذكرة تستند لعدد من الثغرات و المفاجآت , اولها ان الحكم الصادر بحل الحزب الوطني حكم ' مسيس ' و خاطئ .
وقالت ان المشرع اعطي الحق في تقديم الالتماس , واعادة النظر في الحكم في حالات استثنائية , ورغم ان الحكم بات , الا ان منطوق الحكم متناقض ولا يتطابق مع قانون الاحزاب , وهو ما يمنحهم الفرصة للتقدم بالالتماس.
و اضافت ان الدعوي التي اقيمت لحل الحزب اقيمت في غير موعدها القانوني , وصدر الحكم فيها دون الاستناد للطرق القانونية التي تتبع لحل اي حزب , وان الدعوي تم رفعها من غير ذي صفة .
و اضافت ان لجنة شئون الاحزاب هي المختصة باصدار قرار حل الحزب وفقا لقانون الاحزاب , وليس المحكمة الادارية العليا , بالاضافة لاهمية استناده لتحقيقات قانونية حول مدي عدم التزام الحزب ومخالفته للشروط و الاهداف التي قام عليها , و كذلك تمويله , حيث كان من المفترض , و بحسب قولها , ان ترسل نتائج التحقيقات للجنة شئون الاحزاب و وفقا لها يصدر قراراها بحل الحزب .
و اشارت الي ان القاضي استند في حكمه علي الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في مارس 2011 , الذي انتهي العمل به , وان الدعوي رفعت ضد المجلس العسكري و وزير الداخلية و رئيس الوزراء , و هم ليسوا اعضاء بالحزب .
واوضحت انهم علي ثقة من رفض الدعوي , غير أنهم يستعدون في هذه الحالة بخطوة قانونية جديدة وهي رفع دعوي بطلان الحكم استنادا لعدد من الاحكام القضائية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق